أعلنت شركة التعدين الأسترالية «ريزولوت»، يوم الأحد، أن المدير التنفيذي للشركة واثنين من موظفيها قد تم احتجازهم في العاصمة المالية باماكو، حيث كانوا في زيارة لبحث نزاعات مع السلطات.
وتُعد هذه الحادثة هي الثانية في غضون شهر واحد التي يتم فيها احتجاز موظفي شركة تعدين أجنبية في مالي، في ظل سعي المجلس العسكري الحاكم لتعزيز سيطرته على هذا القطاع المربح.
وذكرت الشركة في بيان لها أن المدير التنفيذي تيرينس هولوهان واثنين من زملائه كانوا في باماكو لإجراء مناقشات مع السلطات المعنية بالتعدين والضرائب حول الأنشطة العامة المرتبطة بممارسات الشركة التجارية في مالي.
وأضاف البيان أن هذه المحادثات شملت أيضاً «التقدم في معالجة الادعاءات المفتوحة ضد الشركة، والتي تؤكد أنها لا أساس لها».
وصرَّح البيان: «بعد انتهاء هذه الاجتماعات، يوم الجمعة، تم احتجاز الموظفين الثلاثة بشكل غير متوقع».
وأفادت مصادر قضائية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يوم السبت بأن المسؤولين في «ريزولوت» قد تم توقيفهم في فندق بالعاصمة ونقلهم إلى وحدة خاصة أنشأها المجلس العسكري لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية.
ويجري استجوابهم بشأن شبهات تتعلق بتقديم أدلة مزيفة واختلاس أموال عامة، وفقاً لتصريح من مسؤول في «ريزولوت» فضّل عدم الكشف عن هويته.
وأكدت الشركة أنها قدمت «ردوداً مفصلة» للسلطات على الاتهامات الموجهة ضدها.
وأضاف البيان: «بينما تسعى شركة ريزولوت للتوصل إلى تسوية مع حكومة مالي لضمان مستقبل طويل الأمد لمنجم سياما للذهب، فإن الأولوية القصوى تبقى سلامة ورفاهية موظفيها».
وأفادت الشركة أن موظفيها يتلقون دعماً من السفارات والقنصليات البريطانية ودول أخرى تعمل في مالي.
سيطرة ريزولوت
تمتلك «ريزولوت» نسبة 80% من أسهم الشركة الفرعية التي تدير منجم سياما شمال غرب البلاد، في حين تتحكم الدولة المالية في نسبة 20% المتبقية، وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني.
كما تمتلك الشركة الأسترالية موقعاً لإنتاج الذهب في «ماكو» بالسنغال المجاورة، إضافة إلى عمليات استكشاف أخرى في مالي والسنغال وغينيا.
منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة، تعهد قادة مالي بضمان توزيع أكثر إنصافاً لعائدات التعدين.
رغم أن مالي تُعد من بين الدول الرائدة في إنتاج الذهب في إفريقيا، فإنها أيضاً واحدة من أفقر دول العالم.
وتعيش البلاد أزمة سياسية وأمنية واقتصادية، ومنذ عام 2012 تخوض حرباً ضد مجموعات مسلحة تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»، بالإضافة إلى تمرد انفصالي في الشمال.
يسهم قطاع الذهب بنحو ربع ميزانية البلاد وثلاثة أرباع إيرادات التصدير.
وخلال الفترة الأخيرة، واجهت الشركات الأجنبية التي تهيمن على قطاع التعدين رقابة أشد من المجلس العسكري.
وكان قد تم احتجاز أربعة موظفين من شركة «باريك جولد» الكندية في مالي لعدة أيام في سبتمبر قبل إطلاق سراحهم.
وأعلنت «باريك جولد» أنها توصلت إلى اتفاق مع الدولة، وسددت مبلغ 50 مليار فرنك إفريقي (81 مليون دولار) في أكتوبر.
ولكن الحكومة أعلنت في أواخر أكتوبر أن «باريك جولد» لم تلتزم بتعهداتها وهددت بملاحقتها قانونياً.
وبعد انقلاب 2021، قطعت باماكو علاقاتها بفرنسا، المستعمر السابق، والتي كانت تساعد في محاربة المتمردين الجهاديين في الشمال، ولجأت إلى روسيا للحصول على دعم سياسي وعسكري.
(أ ف ب)
