احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً في تجارة الألماس، بعد الهند والولايات المتحدة، حيث تستحوذ على أكثر من 15 في المئة من إجمالي التعاملات الدولية في هذا القطاع، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.
وتوقع الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، جمعة الكيت، على هامش فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات « أسبوع دبي للماس»، أن تتخطى قيمة تجارة الدولة من الألماس 40 مليار دولار خلال العام الجاري.
وقال الكيت إن الألماس يستحوذ على حصة كبيرة في تجارة الإمارات غير النفطية، تتجاوز 5.5 في المئة، حيث بلغت قيمة تجارة الألماس قرابة 39 مليار دولار في 2023، ووصلت خلال النصف الأول من 2024 إلى نحو 20 مليار دولار، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وأكد أهمية الدور الكبير الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الشاملة في تعزيز تجارة الإمارات من الألماس، وفي إزالة العوائق وفتح أسواق وفرص جديدة في آسيا وإفريقيا، ومختلف الدول حول العالم، مشيرا إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة، يلعب دوراً حاسماً في تحفيز تجارة الماس حول العالم.
وسلّط الكيت في كلمته خلال المؤتمر، الضوء على الدور المتنامي الذي يلعبه قطاع الألماس في اقتصاد الإمارات، وعلى قدرة القطاع المستمرة على الابتكار والتكيف، مشيراً إلى أن المناقشات في المؤتمر تتيح فرصة أفضل لفهم التحديات التي تواجه القطاع، فضلاً عن تحديد المسارات والسياسات اللازمة لضمان استدامته على المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، نوه إلى ترؤس دولة الإمارات عملية كيمبرلي لعام 2024، للمرة الثانية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تتولى هذا المنصب قبل ثماني سنوات، مؤكداً أن نمو قطاع الألماس يعكس مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار، ويعزز رؤيتها لتنويع الاقتصاد.
وقال إن أجندة التجارة الخارجية للإمارات هي إحدى الركائز الأساسية لهذه الطموحات، إذ تعمل على رفع القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم في الفترة نفسها، لافتاً إلى تبني الإمارات استراتيجية طموحة لتعزيز تنوع سلاسل الإمداد وخلق فرص سوقية جديدة للقطاع الخاص في القطاعات كافة.
وأوضح أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد من أهم ركائز هذه السياسة، حيث يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع حلفاء رئيسيين حول العالم.
وقال إن التجارة غير النفطية للإمارات وصلت إلى 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مشيراً إلى أن هذا النمو المتواصل جاء وسط نمو عالمي في التجارة لم يتجاوز 1.5 في المئة فقط.
وأكد أن قدرة الإمارات على جذب مختلف أشكال رأس المال البشري والمالي والتكنولوجي، تسهم في خلق قطاعات صناعية جديدة وتطوير قدرات جديدة وإنشاء مراكز للتميز.
