قدمت أوكرانيا نظاماً جديداً لتصدير السلع الزراعية الرئيسية، بما في ذلك الحبوب، ما يعني حظر تصدير شحنات السلع بأسعار أقل من تلك التي حددتها وزارة الزراعة.
أوكرانيا هي منتج ومصدر رئيسي عالمي للحبوب والبذور الزيتية، وبدأ النظام الجديد العمل في الأول من ديسمبر كانون الأول، وسوف يؤثر النظام على منتجات مثل القمح والشعير والذرة وزيت عباد الشمس وفول الصويا وبذور اللفت والمكسرات وغيرها.
أطلقت الحكومة خطة لمعالجة تشوهات الأسعار المرتبطة بالحرب الروسية، التي شهدت زيادة في المشتريات النقدية المحلية لبعض المنتجات الزراعية وتصديرها اللاحق بأسعار منخفضة بشكل مصطنع لتجنب الضرائب.
تماشياً مع القواعد الجديدة، سيتم حساب الحد الأدنى لأسعار التصدير المسموح بها على أساس بيانات خدمة الجمارك الحكومية، مع مراعاة شروط التسليم للشهر السابق واستخدام خصم بنسبة 10 في المئة.
نشرت وزارة الزراعة بالفعل الحد الأدنى للأسعار على موقعها الإلكتروني الرسمي، وستقوم بتحديثه في اليوم العاشر من كل شهر.
وقالت الوزارة أيضاً إنها ألغت الحاجة إلى خضوع المصدرين لعملية الفحص والحصول على تراخيص لتصدير المنتجات الغذائية.
وتتضمن الآلية إلزام الشركات المصدرة بالتسجيل في سجل زراعي خاص، وفي حالة عدم وجود مثل هذا التسجيل، ضرورة الحصول على ترخيص لكل عملية تصدير.
أشار وزير التجارة الأوكراني تاراس كاتشكا إلى أنه في أقل من ثمانية أشهر من هذا العام، تم تصدير أكثر من خمسة ملايين طن من المنتجات الزراعية بقيمة تزيد عن 50 مليار هريفنيا أوكرانية، أو ما يعادل 1.2 مليار دولار، مع وجود علامات تشير إلى خطر عدم عودة النقد الأجنبي.
وأضاف «لتقليل مخططات انتهاك تشريعات أوكرانيا أثناء تصدير أنواع معينة من السلع، وإخراج جزء كبير من الاقتصاد من الظل وزيادة الإيرادات إلى ميزانية الدولة، قدمت الحكومة نظام دعم التصدير لبعض فئات المنتجات الزراعية».
