في خطوة مهمة نحو تطوير سياسة استيراد السلع الاستراتيجية، تولى جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» مسؤولية استيراد السلع الأساسية بدلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية، في تحول كبير يعكس تغييراً في منهجية مصر في تلبية احتياجاتها.
وبحسب خطاب من وزارة التموين المصرية إلى أوكسانا لوت، وزيرة الزراعة الروسية، بتاريخ 5 ديسمبر 2024، فإن القرار يتضمن الابتعاد عن نظام المناقصات التقليدي الذي كان معتمداً في الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويعتزم جهاز «مستقبل مصر» تبني سياسة الشراء المباشر بالإضافة إلى المناقصات، في محاولة لتبسيط الإجراءات، إلا أن هذه الخطوة أثارت مخاوف بين المتداولين في الأسواق العالمية.
وجاء في الخطاب أن «جهاز مستقبل مصر سيتولى جميع المهام التي كانت تقوم بها الهيئة العامة للسلع التموينية سابقاً»، وأضاف أن «الوزارة تؤكد أن الجهاز يمتلك القدرة المالية اللازمة للوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على المناقصات والشراء المباشر».
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية في رد مكتوب لرويترز أن الهدف من الرسالة هو «التعريف بمسؤولي الجهاز»، وأوضحت أن التواصل مع وزارة الزراعة الروسية كان بهدف «ضمان توريد الأقماح المستوردة دون أي صعوبات»، مشيرة إلى «موافقة مجلس الوزراء على تفعيل دور جهاز مستقبل مصر في الشراء الموحد».
تأسس جهاز «مستقبل مصر» بموجب قرار جمهوري في عام 2022، وكان في البداية يعمل كذراع تنموي للقوات المسلحة المصرية، مركّزاً على مشروعات استصلاح الأراضي، إلا أنه توسع لاحقاً ليشمل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وفي نهاية شهر نوفمبر 2024، قام الجهاز بأول محاولة لشراء القمح والزيت النباتي من خلال اتفاقيات شراء مباشرة، لكن غموض الإجراءات دفع المتعاملين إلى تأجيل المعاملات والمطالبة بمزيد من الشفافية.
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد اعتمدت طويلاً على الهيئة العامة للسلع التموينية كوسيط موثوق في التجارة الدولية، ويشير هذا التحول إلى جهاز «مستقبل مصر» إلى احتمال حدوث تغييرات جذرية في السوق، وهو ما يترقبه المتعاملون في الأسواق عن كثب مع تطبيق السياسات والإجراءات الجديدة.
