بعد تأخير دام نحو ثلاثة أشهر، بدأ تحميل أول شحنة من صفقة القمح الروسي لمصر التي تبلغ 430 ألف طن، في خطوة مهمة لتلبية احتياجاتها من القمح المستخدم في دعم الخبز لملايين المواطنين، وفقاً لرويترز عن مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أنه تم تحميل نحو 17,650 طناً من الشحنة الأولى التي تصل إجماليها إلى 63 ألف طن، في محطة لمعالجة الحبوب بميناء نوفوروسيسك في روسيا، وهي منشأة تابعة لمجموعة «أو.زد.كيه» التي تدير الميناء بالتعاون مع شركة «ديمترا جرين هولدنج»، ومن المتوقع أن تصل الشحنة الأولى إلى مصر قبل نهاية العام الجاري.
وفي السياق نفسه، كانت وزارة التموين المصرية قد أعلنت في سبتمبر الماضي، أنها حصلت على القمح من خلال الشراء المباشر بسعر 235 دولاراً للطن، وهو ما يمثّل تحولاً عن الممارسات التقليدية لشراء الإمدادات.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل المورد أو شروط الدفع، وأشارت بعض المصادر إلى أن هذه الصفقة ليست مرتبطة بجهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية المصرية، الذي تولى مؤخراً مسؤولية استيراد السلع الاستراتيجية لمصر بدلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية.
تسعى مصر، التي تُعدّ من أكبر مستوردي القمح في العالم، للاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية للحصول على المزيد من القمح الذي تستخدمه لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من مواطنيها.
مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم
مصر تُعدّ من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث يعتمد قطاع الخبز المدعوم على القمح بشكلٍ كبير لتلبية احتياجات عشرات الملايين من المواطنين. الحكومة المصرية، من خلال وزارة التموين، تقوم عادةً بإجراء مناقصات دولية لشراء القمح من دول مختلفة مثل روسيا وأوكرانيا.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة المصرية تعديل سياساتها المتعلقة باستيراد القمح بسبب التحديات الاقتصادية والارتفاعات المستمرة في أسعار القمح عالمياً.
في سبتمبر 2024، قررت الحكومة التوجه نحو الشراء المباشر للقمح من خلال صفقات خاصة، بعيداً عن المناقصات التقليدية، بهدف تأمين كميات أكبر وبأسعار أقل، مثل صفقة شراء 430 ألف طن من القمح الروسي التي تم الإعلان عنها في تلك الفترة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت المسؤولة تاريخياً عن استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح، لكنها مؤخراً شهدت تغييرات في مسؤوليات الاستيراد، حيث تولى جهاز «مستقبل مصر» دوراً أكبر في استيراد القمح.
هذه السياسات الجديدة جاءت في محاولة للتغلب على التحديات المتعلقة بتأمين الإمدادات وضبط الأسعار وسط تقلبات السوق العالمية.
