أشار أحدث مؤشر لمديري المشتريات في الإمارات لشهر يناير كانون الثاني، إلى تحسن أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2022، وذلك رغم أن الظروف العالمية الضعيفة أثّرت على معدل طلب الصادرات في يناير كانون الثاني، بحيث شهدت الشركات انخفاضاً في المبيعات الأجنبية بأسرع معدل منذ شهر يونيو حزيران 2021.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً، والتابع لشركة «أس آند بي غلوبال»، هو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وسجل المؤشر 54.1 نقطة في شهر يناير كانون الثاني منخفضاً بشكل جزئي من 54.2 نقطة سجلها في شهر ديسمبر كانون الأول، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر يناير كانون الثاني 2022.
وظل المؤشر الفرعي للإنتاج دون تغيير عن ديسمبر كانون الأول عند 58.8، لكنه يشير إلى استمرار التوسع القوي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجانس» «أظهرت النتائج أن القطاع غير المنتج للنفط لا يزال في حالة جيدة ووضعه إيجابي، مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2022».
وأضاف «مع ذلك، أثرت الظروف العالمية الضعيفة على معدل طلب الصادرات في يناير كانون الثاني، حيث شهدت الشركات انخفاضاً في المبيعات الأجنبية بأسرع معدل منذ شهر يونيو حزيران 2021».
وزادت الطلبيات الجديدة خلال الشهر السابق مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وارتفع المؤشر الفرعي إلى 56.0 من 55.5 في ديسمبر كانون الأول.
لكن التقرير أشار إلى أن نمو طلبيات التصدير الجديدة واصل هبوطه، وانخفض المؤشر إلى ما دون المستوى المحايد البالغ 50.0 للشهر الثاني على التوالي، إذ سجل 47.5، وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2021، هبوطاً من 49.0 في ديسمبر كانون الأول.
وتسارع خلق الوظائف من الشهر السابق، إذ بلغ مؤشر التوظيف 51.3 في يناير كانون الثاني ارتفاعاً من 50.6 في نهاية عام 2022.
وأفاد المسح بأن سلاسل التوريد القوية والانخفاض الجزئي لضغوط أسعار الطاقة والنقل ساعدا في الحفاظ على استقرار أسعار المدخلات بشكل كبير في يناير كانون الثاني، بينما لم تتغير تكاليف التوظيف.
