شهدت الشركات المصرية مزيداً من الصعوبات في ظروف التشغيل خلال شهر أبريل نيسان، بينما تحسنت ظروف الأعمال في شركات القطاع الخاص غير النفطي في كل من الإمارات والسعودية بمعدل قوي ومتسارع.
ورغم تراجع وتيرة انكماش أنشطة الأعمال إلى أضعف مستوى لها منذ ستة أشهر وانحسار الضغوط التضخمية، وتباطؤ معدل انخفاض مستويات الطلب، فقد انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر التاسع والعشرين على التوالي في أبريل نيسان.
وجاء الانكماش في ظل استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة وارتفاع الأسعار.
وتحسن مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 في أبريل نيسان مقابل 46.7 في مارس آذار، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وانخفض المؤشر الفرعي الخاص بأسعار مستلزمات الإنتاج على مؤشر مديري المشتريات إلى 58.7 نقطة من 62.8 نقطة في مارس آذار، وانخفض مؤشر أسعار المشتريات إلى 59.9 نقطة من 64.3.
وقال ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»: تشير النتائج إلى أن التضخم في المدن المصرية من المفترض أن يبدأ في التراجع خلال الأشهر المقبلة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في ست سنوات عند 32.7 في المئة في مارس آذار، ما سيساعد في تخفيف أزمة تكلفة المعيشة.
وهبط المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.4 نقطة من 54.2 في مارس آذار.
وترى الشركات المصرية أن الطلب الضعيف محلياً وخارجياً ومستويات الأسعار المرتفعة يعنيان أن مسار النشاط المستقبلي لا يزال ضبابياً إلى حد كبير.
تحسن النشاط في الإمارات
أدى تسارع نمو الطلبيات الجديدة لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الأول، إلى تحسن نشاط الأعمال غير النفطية في الإمارات في أبريل نيسان.
وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.6 نقطة في أبريل نيسان مقابل 55.9 في مارس آذار، وهي أعلى قراءة في ستة أشهر ما يشير إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد غير النفطي للبلاد.
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 59.9 نقطة في أبريل نيسان من 56.2 في الشهر السابق في أسرع وتيرة للنمو في الأعمال الجديدة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021، ويعود ذلك بالأساس إلى الطلب المحلي.
وقال ديفيد أوين كبير خبراء الاقتصاد بـ«ستاندرد آند بورز غلوبال»، «ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات للشهر الثالث على التوالي في أبريل نيسان ليشير إلى معدل توسع أقوى في كل قطاعات الاقتصاد غير النفطي مدفوعاً بتسارع كبير في الطلبيات الجديدة وتراجع الضغوط التضخمية».
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.7 نقطة الشهر الماضي من 62.2 نقطة في مارس آذار، وهي أسرع وتيرة منذ أكتوبر تشرين الأول، وعلى الرغم من أن أنشطة التوظيف تراجعت عن مارس آذار فإن المؤشر الفرعي ظل فوق مستوى الخمسين نقطة، ما يشير إلى استمرار النمو في الوظائف.
تسارع النشاط غير النفطي في السعودية
وشهدت شركات القطاع الخاص غير المُنتج للنفط في المملكة العربية السعودية تحسناً مستمراً في الأداء العام، مدعوماً بزيادة الأعمال الجديدة لأعلى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2014.
وقفز مؤشر مديري المشتريات المُعدل موسمياً لبنك الرياض السعودي إلى 59.6 في أبريل نيسان من 58.7 في مارس آذار، متراجعاً بشكل طفيف عن مستوى شهر فبراير شباط الأعلى في ثماني سنوات (59.8 نقطة).
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 69.1 في أبريل نيسان من 66.4 في الشهر السابق، وهي أسرع وتيرة للنمو في أكثر من ثمانية أعوام ونصف عام.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض في بيان النتائج «شهدنا تزايداً في أرقام السياحة وإنفاقاً أكبر من المستهلكين إضافة إلى فرص أعمال جديدة تتعلق بمشروعات بنية تحتية كبرى».
وأضاف «على صعيد الأسعار، لاحظنا تزايداً في ضغوط التكلفة مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأجور الموظفين مرة أخرى، وأدى ارتفاع الدولار الأميركي إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام».
