توقع 89 في المئة من المشاركين في استبيان أجرته «ألفاريز آند مارسال» للخدمات الاستشارية زيادة عدد الشركات المتعثرة بين عامي 2023 و2024 في دول مجلس التعاون الخليجي.
ورأوا أن هناك حاجة إلى تدخل الخبراء ضمن المجالات الرئيسية التي تشمل إدارة السيولة وتخفيض المصاريف وكفاءة رأس المال وتحسين الهامش.
وأعلنت «ألفاريز آند مارسال»، يوم الاثنين، إصدار النسخة الأولى من استبيان التحول وإعادة الهيكلة في الشرق الأوسط للربع الأول من عام 2023، إذ طلب الاستبيان من المشاركين أن يبينوا ما إذا كانوا يتوقعون ازدياد أم نقصان عدد الشركات التي تعاني تعثراً مالياً في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأجرت «ألفاريز آند مارسال» الاستبيان للرؤساء التنفيذيين في الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عُمان والكويت والبحرين.
وأظهر الاستبيان أن 75 في المئة من المشاركين يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي أو تراجعه، إذ تشمل أهم المشكلات التي ستواجهها الشركات تكاليف رأس المال والتضخم وتقلبات السوق وانخفاض الطلب والتغيرات في الضرائب واللوائح التنظيمية.
من المتوقع أن تزداد حاجة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء تحول أو إعادة هيكلة في الأسواق المتقلبة.
وتظهر المعوقات الكبيرة والمستمرة التي تواجه الاقتصاد الكلي أن المشاركين يتوقعون أن تشهد الشركات في الكثير من القطاعات فترة من ضعف الأداء، ما يؤدي إلى زيادة الالتزامات والقيود النقدية.
شكلت شركات الخدمات المالية والبيع بالتجزئة والشركات العقارية والصناعية الغالبية العظمى من الشركات التي قامت بعمليات إعادة الهيكلة في 2022، وما زالت تعاني من الضغط في عام 2023.
يرى الغالبية العظمى من المشاركين (79 في المئة) أن العديد من عمليات إعادة الهيكلة تتعامل فقط مع الديون دون أن يرافق ذلك عمليات إصلاح تشغيلي، إذ يعتقد 70 في المئة منهم أن عملية إعادة الهيكلة التشغيلية يجب أن تتزامن مع إعادة الهيكلة المالية في معظم الحالات.
وقال بول جيلبرت، رئيس قسم التحول وإعادة الهيكلة والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، «يعتقد المشاركون أن بعض القطاعات ستعاني من ضعف الأداء وضغوطاً على السيولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في حين يخالف عدد من الاقتصادات والقطاعات في الشرق الأوسط هذا التوجه».
وتبحث العديد من الشركات المتعثرة عن حلول قصيرة الأمد لأعباء الديون الخاصة بها، لا سيما مع الارتفاع في أسعار الفائدة والتضخم.
وتواجه الشركات التي تقوم بعملية إعادة الهيكلة في كثير من الأحيان أزمة مالية مرة أخرى في المستقبل ما لم يتم إصلاح المشكلات التشغيلية فيها، ويتفق المشاركون في الاستبيان على أن إصلاح مشكلات الأداء الأساسية للشركة مقروناً بإعادة الهيكلة المالية هي الطريقة الأفضل للحصول على تحول طويل الأمد وأكثر استدامة.
