سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً بمعدل أقل خلال شهر مايو أيار، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وأوضح التقرير أن ارتفاع الأسعار استمر في التأثير على مستوى المبيعات والإنتاج والمشتريات، إلا أن الشركات أشارت إلى أن الضغوط التضخمية كانت أضعف بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة في مطلع العام، ومع ذلك فإن التحديات المستمرة التي تواجهها الشركات غير النفطية أدت إلى استمرار التوقعات فيما يتعلق بنشاط الأعمال ومستويات التوظيف مرة أخرى.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للقطاع الخاص المصري غير النفطي ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي خلال مايو أيار مسجلاً 47.8 نقطة، مقابل 47.3 نقطة في أبريل نيسان الماضي.
وأضاف التقرير أن مستويات النشاط التجاري استمرت في الانخفاض خلال مايو أيار، ما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لتقليل الإنتاج بما يتماشى مع ضعف حجم المبيعات. على الرغم من ذلك، معدل الانخفاض كان الأضعف خلال ما يقرب من عام ونصف، انعكاساً للاستقرار النسبي في قطاعي التصنيع والخدمات.
وتعليقاً على التقرير، قال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، «ظل مؤشر مديري المشتريات المصري سلبياً في شهر مايو، لكنه أظهر مزيداً من الأمل بأن الرياح الاقتصادية المعاكسة الحالية بدأت في التبدد».
ثقة إماراتية
على الجانب الآخر، أظهر التقرير استمرار النمو القوي لمؤشر مديري المشتريات الإماراتي خلال شهر مايو أيار الماضي، حيث واصلت الشركات الإبلاغ عن زيادات ملحوظة في مستوى النشاط وحجم الطلبات الجديدة بفضل انتعاش الطلب في السوق الإماراتية، فضلاً عن التحسن الملحوظ في سلاسل التوريد.
في الوقت نفسه، أبدت الشركات درجة أكبر من الثقة في النشاط المستقبلي، حيث قفزت توقعاتها للـ12 شهراً المقبلة إلى أعلى مستوى لها منذ شهر أكتوبر 2021، كما واصلت الشركات توظيف موظفين جدد وشراء المزيد من مستلزمات الإنتاج لتوفير مخزون احتياطي في ظل تحسن فرص النمو.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات ارتفاعاً إلى 55.5 نقطة في شهر مايو أيار، ما يشير إلى تحسن قوي في أداء القطاع.
