قال المنظمون في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن شركة « غوغل» قد تضطر إلى بيع جزء من أعمالها المربحة في مجال تكنولوجيا الإعلانات لمواجهة المخاوف المتعلقة بالاحتكار، ما يهدد الشركة بأقسى عقوبة تنظيمية لها حتى الآن.
وزعمت المفوضية أن «غوغل» تفضل خدمات الشبكة الإعلانية الخاصة بها على الخدمات المماثلة التي يقدمها منافسوها وغيرهم من المعلنين والناشرين عبر الإنترنت.
وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، في مؤتمر صحفي: «على سبيل المثال، يمكن مطالبة (غوغل) بالتخلص من منصات البيع الخاصة بها مثل (دي إف بي) و(إعلانات غوغل) ما يضع حداً لتضارب المصالح».
وأضافت فيستاجر أن الاتحاد الأوروبي تعاون بشكل وثيق مع سلطات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما رحب مجلس الناشرين الأوروبيين، الذي قدم شكوى إلى المفوضية العام الماضي، بهذه الخطوة والاتهامات الموجهة لـ«غوغل».
وأوضحت المفوضية الأوروبية -في بيان- أن الاتهامات ضد «غوغل» جاءت بعد عامين من فتح تحقيق في سلوكيات تتعلق بتفضيل الشركة لخدماتها الإعلانية الخاصة مقارنة ببقية الخدمات المنافسة، وهو ما قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى عشرة في المئة من حجم المبيعات العالمة السنوية للشركة.
من جانبه، رد نائب رئيس «غوغل للإعلانات العالمية»، دان تايلور، في بيان، قائلاً: «يركز تحقيق المفوضية على جانب ضيق من أعمالنا الإعلانية وهذا ليس جديداً، نحن نختلف مع وجهة نظر المفوضية الأوروبية».
«غوغل» أمام تحدٍ صعب
تزداد المخاطر المالية أمام «غوغل» نظراً لأن أنشطة الإعلانات تشكل نسبة كبيرة من إيرادات الشركة، إذ مثلت نحو 79 في المئة من إجمالي الإيرادات العام الماضي.
وبلغت إيرادات الإعلانات لعام 2022 -بما في ذلك خدمات البحث و«جي ميل»، و«غوغل بلاي»، و«خرائط غوغل»، وإعلانات «يوتيوب»، و«غوغل آد مانجر»، و«أد موب»، و«آد سينس»- نحو 224.5 مليار دولار.
وتهمين منصة إعلانات «غوغل» على حصة سوقية تبلغ 28 في المئة من إيرادات الإعلانات العالمية، وفقاً لشركة الأبحاث «إنسايدر إنتليجينز».
وأمام «غوغل» بضعة أشهر للرد على الدعوى القضائية، ويمكنها أيضاً طلب جلسة استماع مغلقة أمام كبار مسؤولي مكافحة الاحتكار في المفوضية ونظرائهم الوطنيين قبل أن يصدر الاتحاد الأوروبي قراراً في عملية قد تستغرق عاماً أو أكثر.
(رويترز).
