تعتزم عملاقة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا تسريح أكثر من 10 في المئة من قوتها العاملة على مستوى العالم لمواجهة التراجع في مستوى المبيعات، خاصة في ظل حرب الأسعار الشرسة التي تخوضها الشركة مع منافسيها الصينيين في مجال المركبات الكهربائية، وفقاً لمذكرة داخلية للشركة اطلعت عليها رويترز.
وحتى ديسمبر كانون الأول 2023، بلغ قوام العمالة في تسلا -أكبر شركات السيارات من حيث القيمة السوقية- 140,473 عاملاً على مستوى العالم، ولم تكشف المذكرة عن عدد العمال الذين ستشملهم خطة التسريح.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، في المذكرة «بينما تستعد الشركة للمرحلة القادمة من النمو، فمن الضروري للغاية النظر إلى كل جوانب الأعمال لخفض التكلفة وتعزيز الإنتاجية».
وأضاف «وكجزء من هذه الجهود، قمنا بمراجعة شاملة للمؤسسة واتخذنا هذا القرار الصعب بتقليص قوتنا العاملة حول العالم بأكثر من 10 في المئة.»
وفي أعقاب هذا الإعلان، تراجعت أسهم الشركة بـ1.3 في المئة قبل بدء التداول.
وكانت أسهم تسلا قد خسرت ما يقرب من 31 في المئة من قيمتها منذ بداية العام، لتتخلف عن منافسيها العالميين أمثال تويوتا موتور وجنرال موتورز اللتين ارتفعت أسهمهما بـ45 في المئة و20 في المئة على الترتيب خلال الفترة ذاتها بفضل خطتهما للتحول التدريجي بعيداً عن المركبات ذات أنظمة الحرق التقليدية.
تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه السوق العالمية للمركبات الكهربائية تباطؤاً في الطلب، ما دفع شركات مثل بي بي لخفض قوتها العاملة بنحو العشر في وحدة شحن السيارات الكهربائية.
وكشفت تسلا هذا الشهر عن تراجع طلبيات السيارات العالمية خلال الربع الأول من العام، وذلك للمرة الأولى منذ نحو أربعة أعوام، مشيرة إلى أن تخفيضات الأسعار التي أقرتها الشركة لم تنجح في تعزيز الطلب.
وتعاني تسلا من التباطؤ في تطوير طرازات السيارات الكهربائية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي قلصت إقبال المشترين على المنتجات غالية الثمن بشكل عام، في الوقت الذي يقوم فيه منافسوها في الصين -أكبر أسواق السيارات العالمية- بتطوير طرازات أرخص سعراً.
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن تسلا قررت إلغاء خطتها المنتظرة لتصنيع سيارات أقل تكلفة، والتي كان يعول عليها المستثمرون لدعم نمو الشركة. لكن ماسك نفى ذلك في وقت لاحق.
وسجلت أرباح الشركة ارتفاعاً بـ17.6 في المئة خلال الربع الأخير من 2023، فيما يُعد أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أعوام.