بدأ اليوم الخميس تداول أسهم شركة سبينس في سوق دبي المالي، وارتفع السهم 11 في المئة عند الافتتاح عند مستوى 1.7 درهم (0.46 دولار)، قبل أن يتداول في حدود 1.63 إلى 1.65 درهم.
وتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي بقيمة 1.53 درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى من النطاق السعري، وعليه بلغت حصيلة عوائد الطرح نحو 1.38 مليار درهم، وستكون القيمة السوقية عند الإدراج 5.51 مليار درهم.
وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام نحو 71 مليار درهم (19 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ما أدى إلى تسجيل فائض اكتتاب بنحو 64 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، وهو أعلى مستوى من الطلب، وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العام الأولية غير المتعلقة بالحكومة في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.
ورفعت الشركة الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بدولة الإمارات من 45 مليون سهم إلى 63 مليون سهم، ما يعادل 7 في المئة من إجمالي حجم الطرح الأولي بعدما كان 5 في المئة سابقاً، وأبقت إجمالي حجم الطرح دون تغيير عند 900 مليون سهم، وهو ما يمثّل 25 في المئة من إجمالي رأس المال.
وشهد الطرح إقبالاً استثنائياً من المستثمرين المحليين فـي دولة الإمارات والمستثمرين الدوليين، حيث بلغ فائض الاكتتاب في طرح المستثمرين المؤهلين أكثر من 68 مرة، باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين، فيما بلغ إجمالي العوائد المحققة في مجتمع المستثمرين المحليين من طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات أكثر من 1.9 مليار درهم، مع فائض اكتتاب بواقع 20 مرة من حجم الطرح المعدل.
جدير بالذكر أن شركة سبينيس تدير سلسلة كبيرة من متاجر تجزئة بيع المواد الغذائية تضم 75 سوبر ماركت تحت العلامات التجارية سبينيس وويتروز والفير في دولة الإمارات وسلطنة عمان، ومن المقرر افتتاح أول متجر للشركة في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من عام 2024.
وتُعدّ شركة سبينيس إحدى الشركات الرائدة والمتميزة في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة في المنطقة، حيث تستحوذ على حصة قدرها 27 في المئة من السوق المستهدفة في دبي وحصة 12 في المئة من السوق المستهدفة البالغة قيمتها 23 مليار درهم في دولة الإمارات في عام 2022، وارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.87 مليار درهم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2 في المئة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2019، مدفوعاً بالتوسع الناجح بمتاجر الشركة عبر الإنترنت، وزيادة انتشار العلامات التجارية التابعة لها، فضلاً عن تجاوزها أزمة التضخم من خلال التسعير الاستراتيجي للمنتجات، مع التوسع بنطاق متاجرها في جميع أنحاء الدولة.
