تضاعفت أسهم ذراع السيارات الكهربائية لشركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند في هونغ كونغ يوم الاثنين بعد ظهور أنباء عن مشترٍ محتمل للشركة.
وأصبحت شركة إيفرغراند المثقلة بالديون مثالاً واضحاً للأزمة المستمرة منذ سنوات في سوق العقارات في الصين، وهي ركيزة أساسية للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقد تلقت الشركة في وقت سابق من هذا العام أمراً بالتصفية من محكمة في هونغ كونغ، بعد أن كافحت لسنوات لسداد الدائنين بعد تخلفها عن السداد في عام 2021.
وأثرت الأزمة على الشركات التابعة للشركة، ما أدى إلى انخفاض أسعار أسهمها.
لكن سهم إيفرغراند نيف ارتفع لفترة وجيزة إلى ما يصل إلى 113 في المئة يوم الاثنين مع استئناف التداول بعد تعليقه في 17 مايو أيار، ويمثل ذلك أكبر قفزة خلال اليوم منذ ما يقرب من 10 سنوات، وفقاً لبلومبيرغ نيوز.
ومع ذلك، لا تزال قيمة أسهم الشركة حالياً جزءاً صغيراً مقارنة بما كانت عليه في ذروتها في عام 2021 قبل أن تضرب الأزمة إيفرغراند.
وجاءت هذه الزيادة بعد إعلانها يوم الأحد أن المصفين يجرون محادثات مع مشترين محتملين لما يقرب من 60 في المئة من أسهم الشركة.
وستشهد الصفقة حصول المشتري على حصة مبدئية تبلغ 29 في المئة، ويتضمن خيار شراء 29.5 في المئة أخرى في وقت لاحق.
وأضاف البيان أنه أشار أيضاً إلى إمكانية تقديم خط ائتماني «لغرض تمويل استمرار عمل المجموعة».
وأمرت السلطات الصينية شركة إيفرغراند نيف الأسبوع الماضي بسداد 1.9 مليار يوان (262 مليون دولار) من الإعانات والحوافز، التي قالت الشركة إنها «قد يكون لها تأثير سلبي مادي على وضعها المالي».
وفي يناير كانون الثاني، قالت الشركة إن مديرها التنفيذي ليو يونغتشو اعتُقل «للاشتباه في ارتكاب جرائم غير قانونية».
(أ ف ب)
