في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يسعى سوق أبوظبي العالمي (ADGM) إلى تعزيز مكانته مركزاً مالياً رائداً في الشرق الأوسط، متطلعاً لأن تصبح «وول ستريت الشرق الأوسط».
وفي مقابلة مع سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي، سلّط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز البيئة التنظيمية للسوق ودوره في جذب الاستثمارات العالمية.
يتميز سوق أبوظبي العالمي ببيئته التنظيمية المتقدمة والمرنة، حيث يُعدّ من المراكز المالية الرائدة في المنطقة، ووفقاً لما ذكره الدرعي لـCNN الاقتصادية، فإن السوق يسعى بشكل مستمر إلى مواكبة اللوائح التنظيمية الدولية وتبني أفضل الممارسات العالمية.
نحن الجهة التنظيمية الوحيدة في المنطقة التي تطبق قانون العموم الإنجليزي بشكل مباشر، ما يعكس تأثيرنا القوي على الساحة المالية الدولية
وتتميز الأطر التنظيمية لسوق أبوظبي العالمي بمرونتها وقوتها، حيث كان السوق أول جهة تطلق لوائح تنظيمية شاملة للأصول الافتراضية والتمويل المستدام في المنطقة، وأضاف الدرعي: «نحن نتبع نهجاً استشارياً تشاركياً عند إصدار لوائح جديدة، حيث نرحب بملاحظات وآراء خبراء الصناعة والهيئات التنظيمية المختصة».
التحديات والنمو في سوق العمل
توقع أكثر من 70.81% من الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي زيادة أعداد القوى العاملة خلال العام القادم، وللتعامل مع هذا النمو، تمت توسعة نطاق السوق ليشمل جزيرة الريم، ما يزيد المساحة الإجمالية للسوق إلى 14.38 مليون متر مربع، ما يعكس استجابة السوق للطلب المتزايد ويوفر المزيد من المساحات المكتبية للشركات.
كما يعمل السوق على توفير مرافق عصرية تعزز جودة الحياة ومنح التأشيرات والتعليم وعضوية الأندية، مما يجعل أبوظبي وجهة مفضلة للعيش والعمل للمهنيين العاملين في القطاع المالي. صنف مؤشر أمن المدن الصادر عن موقع «نومبيو» أبوظبي كأكثر مدينة أماناً في العالم للعام الثامن على التوالي.
ومن المبادرات الرئيسية التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي لدعم المهنيين بحسب الدرعي هي توفير مرافق عصرية تعزز جودة الحياة ومنح التأشيرات والتعليم وعضوية الأندية.
ويسعى السوق إلى اجتذاب الخبراء الماليين من خلال توفير بيئة داعمة تمكّنهم من العيش والاستقرار والعمل في أبوظبي، التي صُنِّفت كأكثر مدينة أماناً في العالم.
جذب الشركات المالية العالمية
نجح سوق أبوظبي العالمي في جذب شركات مالية عالمية بفضل الأطر التنظيمية المرنة والقوية التي تتوافق مع المعايير الدولية، فيسعى السوق لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية من خلال إنشاء بيئات اختبار تنظيمية ودعم الشركات الناشئة، ما يجذب الشركات المبتكرة الباحثة عن بيئة داعمة لاختبار وإطلاق حلول التكنولوجيا المالية.
ومن خلال قدراتها وإمكاناتها والتزامها الراسخ بالتحسين والتطوير، تمكن السوق من بناء منظومة فريدة جعلت من المركز المالي الدولي وأبوظبي عموماً وجهة مفضلة للعديد من الشركات العالمية وجسراً يمكّنها من دخول المنطقة.
وفقاً لسالم الدرعي، فإن أكثر من 70.81% من الشركات العاملة في السوق تتوقع زيادة أعداد القوى العاملة خلال العام المقبل.
ويوضح الدرعي أن سوق أبوظبي العالمي قد اتخذ إجراءات استباقية لمواكبة تطلعات واحتياجات الشركات
وقد شهد سوق أبوظبي العالمي ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال الشركات و المؤسسات لتأسيس مقرات لها في المركز المالي الدولي، ما رفع معدلات الإشغال في جزيرة المارية إلى أكثر من 95% خلال عام 2022، ولذلك بحسب الدرعي، أصبحت توسعة المساحة المادية أولوية قصوى لسوق أبوظبي العالمي، حيث تمت إضافة برج المارية لتلبية الطلب المتزايد.
وقال الدرعي إن سوق أبوظبي العالمي يلعب دوراً فعّالاً في دعم رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتطوير منظومة مالية حيوية وشاملة، مضيفاً أن السوق يعزز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لأبرز الشركات العالمية، ما يدعم الاقتصاد المحلي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما يواصل سوق أبوظبي العالمي تحقيق عام قوي آخر كأسرع مركز مالي نمواً في المنطقة، حيث سجل نمواً قياسياً خلال الربع الأول من عام 2024 بزيادة قدرها 211 في المئة في الأصول المدارة مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
كما أظهرت نتائج عام 2023 أن أبوظبي لديها أعلى ناتج محلي إجمالي حقيقي في المنطقة، الذي يتجاوز 1.1 تريليون درهم إماراتي، وأسهم القطاع غير النفطي في أبوظبي بنسبة 53.4% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس دور سوق أبوظبي العالمي في تعزيز مفهوم اقتصاد الصقر.
الاستدامة والاستثمار المسؤول
يُعدّ التمويل المستدام أحد مجالات التركيز الرئيسية لسوق أبوظبي العالمي، ما يجعله ركناً أساسياً في مساهمة دولة الإمارات في الجهود العالمية لتعزيز الاقتصاد الأخضر؛ فأطلق السوق أول إطار تنظيمي شامل في المنطقة للتمويل المستدام، ما يشمل متطلبات الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وفي عام 2022، أدخل سوق أبوظبي العالمي الأدوات المعنية بالبيئة ضمن فئة الأدوات المالية، ما أثمر عن إدراج نشاط تعويضات الكربون في الإطار التنظيمي الخاص بسوق أبوظبي العالمي، وإطلاق أول بورصة منظمة وطوعية في العالم لتداول أرصدة الكربون في أبوظبي (AirCarbon Exchange).
وفي عام 2019، أسس سوق أبوظبي العالمي مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات والتي تتألف من الجهات التنظيمية في الدولة والوزارات الاتحادية والبورصات، ويواصل اتخاذ زمام المبادرة لقيادة جهود «إعلان أبوظبي للتمويل المستدام» الذي يضم أكثر من 140 توقيعاً.
