حققت شركة أدنوك للحفر أرباحاً غير مسبوقة في الربع الثاني من عام 2024 بقيمة 1.1 مليون درهم (295 مليون دولار)، بزيادة 29 في المئة مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، مدفوعة بالنمو القوي في الإيرادات، واستراتيجية خفض التكاليف.
وكشفت الشركة في بيان رسمي يوم الاثنين عن تسجيل إيرادات بقيمة 3.43 مليار درهم في الربع الثاني (935.4 مليون دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 29 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
وكانت الشركة أعلنت عن إضافة ثلاث حفارات جديدة بنهاية الربع الثاني، لترفع عدد الحفارات في أسطولها إلى 140 حفارة، مقارنة بـ137 حفارة في نهاية الربع الأول من هذا العام.
وعلى مدار النصف الأول من 2024، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 2.1 مليار درهم (569.6 مليون دولار)، بزيادة 28 في المئة، مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام السابق، بدعم من إيرادات بلغت 6.69 مليار درهم (1.82 مليار دولار)، مرتفعة 26 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، معلقاً على نتائج النصف الأول «إن أداء الشركة خلال هذه الفترة يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق التميز ورفع الكفاءة في جميع عملياتنا، ويعكس تفاني موظفينا والتزامهم، فجهودهم هي أساس النجاح في تقديم خدمة متميزة لعملائنا وتحقيق أقصى قيمة للشركة ولعملائها».
توزيع الأرباح والتوقعات المستقبلية
وبدعم الأرباح الإيجابية، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي (9.05 فلس للسهم الواحد)، بزيادة قدرها عشرة في المئة على أساس سنوي مقارنة بمدفوعات الفترة نفسها لعام 2023.
وأكملت مجموعة أدنوك في الربع الثاني اكتتاباً بقيمة 3.43 مليار درهم على أسهم أدنوك للحفر من خلال عملية طرح أوامر الشراء للمستثمرين المحترفين في الإمارات والدول الأخرى، ونجح الطرح في بيع 880 مليون سهم بسعر 3.90 درهم، وهو ما يمثل 5.5 في المئة من إجمالي رأس مال أدنوك للحفر، مع احتفاظ أدنوك بحصة الأغلبية البالغة 78.5 في المئة.
وشهدت الصفقة، التي صنفت كأكبر عملية بناء سجل أوامر مسرعة لشركة مدرجة في أسواق الإمارات المالية، طلباً قوياً من المستثمرين، وقاد هذا الطرح الناجح إلى زيادة التداول الحر لأسهم الشركة بنسبة 50 في المئة وتعزيز السيولة وتوسيع فرص الإدراج في المؤشرات العالمية.
وعلى خلفية النتائج الإيجابية، رفعت أدنوك للحفر توقعاتها للسنة المالية 2024، مرجحة ارتفاع الإيرادات بنسبة تتراوح بين 14 في المئة و18 في المئة، مقارنة بالنسبة السابقة 12 في المئة إلى 16 في المئة، مع الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50 في المئة مع تجاوز هامش الحفر نسبة 50 في المئة.
