أعلنت مجموعة «ماجد الفطيم القابضة»، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في دبي والمشغّل الأكبر للمراكز التجارية في الشرق الأوسط، تعيين أحمد جلال إسماعيل رئيساً تنفيذياً خلفاً لآلان بجاني الذي كان تولى هذا المنصب منذ عام 2015.
وأعلن إسماعيل في بيان صادر عن المجموعة التزامه بـ«استراتيجية الشركة التي ترتكز على تقديم الأفضل لعملائها والتي استطعت بفضلها من تحقيق النمو المستدام»، مؤكداً أن «الانضباط المالي والحوكمة القوية لشركة ماجد الفطيم يؤهلانها لمواصلة تحقيق القيمة المستدامة وتنفيذ رؤيتها».
ولم يشر البيان الصحافي إلى ظروف وأسباب التغيير المفاجئ الذي جاء عشية توجه بجاني إلى دافوس للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.
وذكرت مصادر مطلعة على ظروف التغيير لــ «CNN الاقتصادية» أن قرار استبدال بجاني اتخذ في اجتماع الجمعية العمومية في 13 يناير كانون الثاني 2023 والذي ضم ورثة ماجد الفطيم التسعة.
وتأتي خطوة تعيين بديل لبجاني بعد مرور أكثر من سنة بقليل على وفاة مؤسسها ماجد الفطيم في 17 ديسمبر كانون الأول عام 2021، وفي وقت تقوم لجنة قضائية خاصة بالنظر في النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بقضايا الميراث بتركة المؤسس التي تشمل أصولها فنادق ومراكز تسوق.
وكان بجاني قد تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم القابضة» في عام 2015 إلى أن صدر قرار تعيين بديل عنه، وإعلانه عبر رسالة الكترونية تلقاها موظفو الشركة مساء الثالث عشر من يناير كانون الثاني الجاري واطلعت عليها «CNN الاقتصادية».
وتمنع آلان بجاني في اتصال مع «CNN الاقتصادية» التعليق على قرار تعيين رئيس تنفيذي جديد.
وكان إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم العقارية» قبيل توليه منصبه الحالي، وشغل قبلها مناصب الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للمشاريع» ونائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية في «ماجد الفطيم القابضة».
وكانت شركة «ماجد الفطيم» التي تأسست عام 1992 في دبي، حققت إيرادات بقيمة 18 مليار درهم إماراتي (4.9 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي (517 مليون دولار). وتواصل المجموعة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع إجمالي أصول تقدر قيمتها بحوالي 62.9 مليار درهم إماراتي (17.1 مليار دولار)، وصافي قروض بمبلغ 11.2 مليار درهم إماراتي (3.1 مليارات دولار).
وكانت «ستانددر آند بورز” قالت في تقرير لها صادر في اكتوبر تشرين الأول 2022 إنه رغم التغييرات الأخيرة في ملكية المجموعة، مع تسعة مساهمين جدد بعد وفاة مؤسس الشركة القابضة في ديسمبر كانون الأول 2021، «نعتقد أن إطار الحوكمة لم يتأثر على نطاق واسع، حيث لا تزال الشركة محكومة بنفس المجموعة الشاملة من سياسات مخاطر المؤسسة، والتي نحن نفهم أن المساهمين الجدد لا يرغبون في التغيير، على الأقل في هذه المرحلة».
