على مدار 5 سنوات، ارتفعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الرقائق إنفيديا جنسن هوانغ من 3.73 مليار دولار إلى 92 مليار دولار، وكانت ثروته قد سجلت أعلى مستوى لها في وقت سابق من الصيف الحالي عندما بلغت 119 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن هوانغ عمل في إنفيديا لأكثر من ثلاثة عقود؛ فإنه استفاد على مدار الـ12 شهراً الماضية من القفزات التي حققها سعر سهم الشركة، لكن النمو السريع للشركة، دفع بعض الخبراء إلى التساؤل عما إذا كانت حوكمة الشركة قد نضجت بالسرعة نفسها.

جنسن هوانغ يبيع أسهم الشركة

وفقاً لما كشفته مجلة فورتشن، فإن جنسن هوانغ خلال الفترة الماضية عمل على بيع ما قيمته 14 مليون دولار من الأسهم بشكل شبه يومي لعدة أشهر هذا الصيف، ولا يزال يحتفظ بأكثر من 3.5 في المئة من أسهم الشركة.

وهذا يثير تساؤلات بشأن السبب وراء قيام هوانغ بالبيع بدلاً من الاحتفاظ به، وهذا بدوره يؤدي إلى مسألة الأسباب التي تجعله يمتلك هذا العدد الكبير من الأسهم في المقام الأول، وما إذا كانت حزمة التعويضات التي يحصل عليها تحفز الأداء الذي يرغب المساهمون في رؤيته للشركة.

ويبيع هوانغ أسهمه بموجب خطة محددة للغاية، وهي «اتفاقية القاعدة 10b5-1»، التي تسمح للمديرين التنفيذيين والموظفين بشراء أو بيع الأسهم في شركتهم الخاصة دون انتهاك قوانين التداول الداخلي باستخدام جدول زمني محدد مسبقاً.

وتحتوي القاعدة «10b5-1» على عدد من القواعد المحددة منها تعيين طرف ثالث لإجراء المبيعات، والذي لا يمكن أن يتأثر بالعميل.

لذلك، في حين أن هوانغ بعيد تماماً عن أي مخاوف بشأن البيع من الداخل، إلا أن الحقيقة تظل أنه يختار البيع بعد فترة من الأداء المرتفع للأسهم ثم الانخفاض، وفقاً لنائب رئيس شركة (فاليو إيدج أدفيزر) نيل ميناو المتخصصة في حوكمة الشركات.

وقال ميناو، الذي تمتلك شركته أيضاً أسهماً في إنفيديا لمجلة فورتشن: «ما أريده من هوانغ أن يكون متفائلاً للغاية بشأن السهم، وأن يفكر بأن قيمة الأسهم سترتفع أكثر من الوقت حتى يعطي ثقة للمستثمرين في الشركة».

قلق المستثمرين من بيع الأسهم

هذه السنة ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها هوانغ هذه القاعدة في بيع الأسهم، ففي شهر سبتمبر أيلول من العام الماضي، على سبيل المثال، باع هوانغ نحو 237.5 ألف سهم بقيمة تزيد قليلاً على 117 مليون دولار بموجب اتفاقية التداول للقاعدة السابقة، وبالمقارنة هذا العام، باع هوانغ ما قيمته 323 مليون دولار من أسهم إنفيديا في شهر يوليو تموز الماضي فقط.

ويعتقد ميناو أن هذا يشير إلى أن السهم قد قفز بشكل هائل وأنهم يشعرون ببعض التوتر بشأن ذلك، معلقاً: «إنه أمر مثير للقلق بالتأكيد بالنسبة للمستثمرين، ونحن نسأل أنفسنا ربما يجب أن نبيع ما لدينا أيضاً، لأنه إذا لم تكن لدى قيادات الشركة الثقة في الأسهم، فلماذا يجب أن نثق بها؟».

وردت إنفيديا على هذا الأمر، مؤكدة أن عمليات البيع التي يجريها جنسن هوانغ مبينة على قاعدة «10b5-1»، والتي تشمل تحديد السعر والحجم وتواريخ المبيعات مسبقاً، وبالتالي هي قانونية تماماً.

وقال المدير الإداري في شركة غالاغر الاستشارية للموارد البشرية والتعويضات ومقرها شيكاغو، جيمس رضا إن بيع هوانغ للأسهم بهذه القاعدة يسمى في عالم الأسهم «البيع بالتنقيط»، بمعنى أنه يبيع نقطة نقطة بدلاً من بيع كميات كبيرة من الأسهم التي ربما تؤدي إلى انخفاض قيمة الشركة.

وأوضح أن الرؤساء التنفيذيين يلجؤون إلى هذا الأمر للحفاظ على قيمة الشركة وتوفير السيولة المالية، خاصة إذا كانت الشركة لديها استثمارات أو مشروعات أخرى، وربما هذا ما يفعله جنسن هوانغ.