أغلق سهم شركة الطائرات العملاقة بوينغ على انخفاض يتجاوز 7 في المئة في تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما أعلن بنك ويلز فارغو خفض التصنيف الائتماني للشركة، في ظل التوقعات السلبية لمستقبل الشركة.
وقال بنك ويلز فارغو، في مذكرة أُطلعت عليها وكالة رويترز، إن هدف بوينغ للتدفق النقدي الحر السنوي البالغ 10 مليارات دولار قد يتأخر نحو عامين حتى 2027-2028 وسيتعين عليها جمع 30 مليار دولار قبل تطوير طائرة جديدة.
وعليه، خفض ماثيو أكيرز المحلل لدى «إل إس إي جي» السعر المستهدف لسهم بوينغ إلى 119 دولاراً، وهو سعر منخفض بنسبة 32 في المئة عن سعر الإغلاق الأخير، مشيراً إلى أن بوينغ تتكبد ديوناً صافية تبلغ نحو 45 مليار دولار، وعليها معالجة ذلك قبل أن تبدأ دورة تطوير الطائرات المقبلة، وقال إن «خفض الديون سيستهلك تدفقاتها النقدية حتى عام 2030».
وأضاف أكيرز، الذي حصل على تصنيف ثلاث من أصل خمس نجوم لدقة توقعاته، «نظراً لاحتمالية إطلاق طائرات جديدة في السنوات القليلة المقبلة، ستحتاج بوينغ إلى دعم الميزانية العمومية عاجلاً».
بوينغ أمام مفترق طرق
تأتي التوقعات السلبية في الوقت الذي تحاول فيه بوينغ التعافي من الأزمة التي أثارها حادث جوي في يناير كانون الثاني 2024، أدى إلى فرض قيود تنظيمية على إنتاجها من طائرات 737 ماكس، ما ضغط على تدفقها النقدي الحر.
وأشارت بوينغ في ردها إلى مكالمة أرباح يوليو تموز 2024 التي أجراها المدير المالي بريان ويست، إلى أن شركة صناعة الطائرات ستدير ميزانيتها العمومية بطريقة حكيمة وستكمل السيولة حسب الحاجة.
وحددت الشركة في عام 2022 هدف التدفق النقدي السنوي البالغ 10 مليارات دولار بحلول عام 2025 أو 2026.
ويقول أكيرز إن التدفق النقدي الحر للسهم الواحد في بوينغ قد ينمو إلى نحو 20 دولاراً هذا العقد إذا أخرت طائراتها الجديدة «لعدة سنوات أخرى» وحافظت على سداد الديون فقط، لكنها بذلك ستخاطر بالتنازل عن حصتها في السوق لصالح منافستها إيرباص.
وعلى خلفية هذه التوقعات، هبط سهم بوينغ بنسبة 7.32 في المئة بنهاية جلسة يوم الثلاثاء، مسجلاً خسائر تجاوزت 38 في المئة منذ بداية عام 2024 حتى 3 سبتمبر 2024.
