أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً بشأن تزايد المخاطر التي تواجه الشركات في هونغ كونغ، مشيرة إلى أن الأنشطة التجارية الروتينية قد تتصادم مع قانون الأمن القومي الجديد في المدينة التي تُعتبر مركزاً مالياً رئيسياً.
كانت الصين قد تبنَّت سياسة «دولة واحدة ونظامين» تجاه هونغ كونغ قبيل استعادتها من بريطانيا في عام 1997، لكن بعد قمع بكين الاحتجاجات الشعبية في عام 2019، أقرَّ البرلمان في هونغ كونغ الذي يفتقر إلى المعارضة، قانوناً يعاقب على جرائم مثل الخيانة والتمرد بالسجن مدى الحياة.
وفي تحديث لمذكرة صادرة في عام 2021، حذرت وزارة الخارجية الأميركية والوكالات الأخرى من «المخاطر الجديدة والمتزايدة» التي تواجه الشركات التي تعمل في هونغ كونغ، وأوضحت أن «الطبيعة الغامضة للقانون وتصريحات وإجراءات حكومية سابقة تثير مخاوف بشأن المخاطر المرتبطة بالأنشطة الروتينية»، مثل البحث في السياسات الحكومية والحفاظ على التواصل مع المسؤولين المحليين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية.
وأشارت المذكرة إلى أن الفجوة بين هونغ كونغ والصين القارية تتسع، وقالت إن «القوانين المماثلة لتلك التي فرضت مؤخراً في هونغ كونغ تمنح السلطات الصينية في البر الصيني حرية واسعة في تصنيف مجموعة واسعة من الوثائق والبيانات كأسرار للدولة، واحتجاز ومحاكمة الأجانب بتهم التجسس المزعوم».
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 300 شخص اعتُقلوا بموجب قانون الأمن الوطني الذي صدر في عام 2020، من بينهم مواطن أميركي، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية.
من جانبه، قال إريك تشان، المسؤول الثاني في هونغ كونغ، إن المذكرة الأميركية تُعتبر محاولة لقمع النفوذ المتزايد للصين، وأكد أن قضايا الأمن القومي تُعالج بشكل عادل في المحاكم.
وأضاف «لقد طُبق قانون الأمن الوطني منذ فترة طويلة، ويمكن للجميع أن يروا أننا لم نعتقل أي رجل أعمال دون أساس قانوني»، وتابع قائلاً إن المذكرة الأميركية «تنطوي على محاولة لإخافة المستثمرين المحتملين في هونغ كونغ، ولا أعتقد أن هذه الحيلة ستنجح».
(أ ف ب)
