أعلنت وسائل إعلام رسمية في قطر أن الحكومة تخطط لإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، وتتضمن شطب بعض القروض الممنوحة للشركات القطرية خلال جائحة كوفيد-19.
وفقاً لوكالة الأنباء القطرية، وجَّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مجلس الوزراء بوضع وتنفيذ حزمة من المبادرات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
تهدف هذه المبادرات إلى دعم الشركات الخاصة التي لا تزال تواجه تحديات في التعافي من آثار الجائحة، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد، توفير فرص عمل، وجذب الاستثمارات.
وأشارت الوكالة إلى أن القروض المقدمة للشركات القطرية ضمن برنامج الضمانات الوطني سيتم إسقاطها، كما ستتاح للشركات الفرصة للحصول على تمويل قصير الأجل لتمويل رأس المال العامل.
في إطار سعيها لتنويع مصادر دخلها، تعمل قطر، التي تعد واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال عالمياً، على تعزيز القطاعات الاقتصادية الأخرى وتقليل اعتمادها على إيرادات الغاز، وتأتي هذه المبادرات الجديدة في سياق الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2024-2030.
