تواجه شركة «ماكنزي» دعوات من نواب جمهوريين في الولايات المتحدة للتحقيق فيما إذا كانت قد انتهكت القانون الفيدرالي بعدم الكشف عن تضارب محتمل في المصالح بين عملها في الصين وعملها لصالح البنتاغون.
في رسالة تم إرسالها إلى المدعي العام الأميركي ميريك جارلاند، اطلع عليها «فايننشال تايمز»، طالب رئيس اللجنة الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب واثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالتحقيق في ما إذا كان «ماكنزي» قد انتهك قواعد التعاقد الحكومي وقام بتضليل الكونغرس.
هذه الدعوة للتحقيق تزيد من الضغط السياسي على شركة الاستشارات، التي تعرضت لانتقادات متزايدة من نواب جمهوريين يزعمون أن عمل «ماكنزي» المتزامن في الصين يمثل خطرًا على الأمن القومي الأميركي، وهو ما تنفيه الشركة.
كما أن هذه الدعوة تأتي لتضيف إلى التحديات التي تواجهها الشركة، بدءاً من تداعيات عملها لصالح شركة إنتاج الأفيون «بيردو فارما»، والذي أدى إلى تحقيق جنائي من وزارة العدل وتسويات قانونية بمئات الملايين من الدولارات، وصولاً إلى التباطؤ في قطاع الاستشارات الذي دفع الشركة إلى التخلص من بعض الموظفين الأقل إنتاجية.
حصلت «ماكنزي» على عقود بقيمة تقارب نصف مليار دولار من وزارة الدفاع الأميركي منذ عام 2008، وفقاً للإفصاحات العامة.
وتتطلب قوانين المشتريات وتفاصيل العقود المحددة أن تكشف الشركة عن أي تضارب محتمل في المصالح.
وجاء في الرسالة، التي وقعها رئيس اللجنة جون مولينار والسيناتور ماركو روبيو وجوني إرنست، أنه «بناءً على مراجعة لجزء من وثائق وزارة الدفاع المتاحة للجنة الخاصة، يبدو أن ماكنزي فشلت في الكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح».
وأضاف النواب أن عمل «ماكنزي» مع شركات صينية مملوكة للدولة، بما في ذلك شركة «تشاينا كوميونكيشنز كونستركشن»، التي تم إدراجها في القائمة السوداء من قبل وزارة التجارة الأميركية بسبب مساعدتها لبكين في بناء قواعد عسكرية في بحر الصين الجنوبي، يمثل تضاربًا محتملاً في المصالح وكان يجب الكشف عنه، بالإضافة إلى تفاصيل حول كيفية قيام «ماكنزي» بتخفيف هذا التضارب.
وذكروا أن هذا ينطبق أيضًا على العمل لصالح الحكومة المركزية الصينية الذي كشفت عنه «ماكنزي» في ملفات قانونية أمريكية غير ذات صلة.
وقال النواب الثلاثة في رسالتهم: «يتطلب القانون أن تكشف ماكنزي عن أي تضارب محتمل حتى تتمكن الولايات المتحدة، من خلال وكالة التعاقد، من تحديد ما إذا كان التخفيف مناسبًا». وأضافوا: «لا تملك ماكنزي الحق القانوني في مراقبة نفسها».
رفضت «ماكنزي» التعليق، لكنها قالت سابقًا إن سياساتها بشأن الكشف عن تضارب المصالح التنظيمي تتماشى مع القوانين الفيدرالية.
كما أن رسالة النواب أعادت فتح التساؤلات حول الشهادة التي قدمها الشريك الإداري العالمي لماكنزي، بوب ستيرنفيلز، للكونغرس هذا العام، عندما قال إن الشركة لم تعمل أبداً مع الحكومة المركزية الصينية كعميل.
وطالب النواب بفتح تحقيق فيما إذا كانت تعاملات «ماكنزي» في الصين تمثل تهديدًا للأمن القومي، وما إذا كان فشلها في الكشف عن تضارب المصالح المحتمل قد خرق القانون الفيدرالي، وما إذا كان ستيرنفيلز قد قدم معلومات كاذبة للكونغرس.
كما كتبوا إلى البنتاغون طالبين منه مراجعة ما إذا كان ينبغي استمرار أهلية «ماكنزي» لمواصلة العمل مع الجيش الأميركي.
وقالت «ماكنزي» سابقًا إنها متمسكة بشهادة ستيرنفيلز أمام الكونغرس. كما أنها كانت تقلص عملها مع الشركات المملوكة للدولة والوكالات الحكومية في الصين للتركيز على العمل مع الشركات المتعددة الجنسيات.
