أطلقت شركة بوينغ، يوم الاثنين، طرحاً للأسهم قد يجمع ما يصل إلى 22 مليار دولار في الوقت الذي تتطلع فيه شركة صناعة الطائرات إلى تعزيز ماليتها العامة التي تضررت بسبب إضراب عمالها المستمر منذ أكثر من شهر والحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.

وتعرض الشركة 90 مليون دولار من الأسهم العادية و5 مليارات دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل الإلزامي.

وقال بن تسوكانوس، مدير الطيران في S&P Global Ratings «العرض بالتأكيد مواتٍ لجودة الائتمان، وسنضع ذلك في الاعتبار عند تقييمنا للتصنيف في سياق التدفق النقدي الحر السلبي المستمر».

ولم تتراجع شركة بوينغ أبداً عن تصنيف الدرجة الاستثمارية.

وقال أحد المستثمرين إن الاكتتاب في كلا العرضين كان كبيراً للغاية، وقد ينتهي الأمر بتسعيرهما بخصم ضئيل للغاية عن سعر الإغلاق الأخير البالغ 155 دولاراً، وانخفضت الأسهم بنسبة 0.6% في تعاملات بعد الظهر.

وفي حالة تغطية الاكتتاب الأولي أكثر من المعروض، فإن الشركة لديها خيار إصدار 13.5 مليون سهم إضافي، ويمكنها زيادة الطرح القابل للتحويل الإلزامي بمقدار 750 مليون دولار أخرى، وفقاً لبيان الشروط الذي اطلعت عليه رويترز.

وبناء على سعر الإغلاق يوم الجمعة، تستطيع بوينغ جمع 13.95 مليار دولار من طرح الأسهم العادية و2.1 مليار دولار إضافية إذا تم الاكتتاب في الإصدار بشكل أكبر من المطلوب، رغم أن مثل هذه الإصدارات عادة ما يتم تسعيرها بخصم لضمان الطلب الكافي، كما يمكنها جمع ما يصل إلى 5.75 مليار دولار من الطرح القابل للتحويل الإلزامي، حسب ما جاء في ورقة الشروط. ومن المتوقع أن يتم تسعير العروض بعد إغلاق الأسواق يوم الاثنين.

ويتم تسويق الأوراق المالية القابلة للتحويل الإلزامي للمستثمرين بنطاق توزيعات أرباح يتراوح بين 6.0% إلى 6.5%، إضافة إلى علاوة تتراوح بين 17.5% إلى 22.5% على آخر سعر إغلاق للسهم عند 155.01 دولار، وذلك عند تحويلها إلى أسهم في أو قبل تاريخ الاستحقاق في 15 أكتوبر 2027.

إن زيادة رأس المال ضرورية لشركة بوينغ للحفاظ على تصنيفها الائتماني الاستثماري، وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من أن الإضراب المطول قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني لشركة صناعة الطائرات، ما قد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع تكلفة رأس المال.

وكانت شركة صناعة الطائرات تعاني بالفعل من قيود تنظيمية على إنتاج طائرات ماكس بعد انفجار لوحة التحكم في الجو في يناير كانون الثاني.

لقد تسببت مشكلات العمالة ومشكلات الإنتاج في إهدار الشركة للأموال النقدية خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة، ففي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن خسارة قدرها 6 مليارات دولار في الربع الثالث، وقالت إنها ستهدر أموالها النقدية العام المقبل.

في اليوم نفسه، رفض العمال المضربون عقد عمل محسن؛ لأنه لم يُلبِّ مطالبهم بزيادة الأجور بنسبة 40% واستعادة خطة المعاشات التقاعدية المحددة الفوائد، والتي من غير المرجح أن تعيد شركة بوينغ العمل بها.

وتكلف الإضرابات الشركة أكثر من مليار دولار شهرياً، وفقاً لتقدير صدر قبل أن تعلن شركة بوينغ أنها ستخفض 10% من قوتها العاملة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دخلت شركة بوينغ في اتفاقية ائتمان بقيمة 10 مليارات دولار مع البنوك، وأعلنت عن خطط لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من خلال عروض الأسهم والديون.

حذرت وكالة ستاندرد آند بورز -في وقت سابق من هذا الشهر- من خفض التصنيف الائتماني إذا انخفض الرصيد النقدي لشركة بوينغ إلى ما دون هدف 10 مليارات دولار، أو إذا اضطرت الشركة إلى زيادة الاستدانة لتلبية استحقاقات الديون.

بلغت قيمة النقد والأوراق المالية القابلة للتداول لدى شركة بوينغ 10.50 مليار دولار بدءاً من 30 سبتمبر.

تبلغ ديونها 11.5 مليار دولار تُستحق في الأول من فبراير 2026، وهي ملتزمة بإصدار 4.7 مليار دولار من أسهمها للاستحواذ على Spirit AeroSystems وتحمل ديونها.

كانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن بوينغ تدرس خيارات لجمع مليارات الدولارات من خلال بيع الأسهم والأوراق المالية المشابهة للأسهم.

وقالت شركة بوينغ، يوم الاثنين، إنها تنوي استخدام العائدات لأغراض عامة للشركة، والتي قد تشمل سداد الديون.