من المقرر أن تخضع مايكروسوفت لفحص دقيق من قبل أعلى هيئة لمكافحة الاحتكار في البلاد؛ لجنة التجارة الفيدرالية، التي بدأت تحقيقاً شاملاً في ممارسات شركة التكنولوجيا العملاقة.
أبلغ مصدر مطلع على الأمر شبكة «سي إن إن» أن لجنة التجارة الفيدرالية طالبت مايكروسوفت، في رسالة أرسلتها إليها، بتسليم معلومات للمساعدة في تحقيق الوكالة.
ورفضت لجنة التجارة الفيدرالية ومايكروسوفت الإفصاح عن أي تفاصيل تخصص التحقيق.
وأصبحت مايكروسوفت بسرعة لاعباً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل الاستثمار في شركة أوبن إيه أي، ونظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها « كوبايلوت»، والذي بُني على أعمال الحوسبة السحابية ونظم البرمجة المُخصصة للمؤسسات والألعاب والأجهزة التي تنتجها الشركة.
وقد واجهت الشركة اتهامات تتعلق بمكافحة الاحتكار من قبل، وبحث المسؤولون الأوروبيون في وقت سابق من هذا العام بدء تحقيق رسمي في شراكة مايكروسوفت مع أوبن إيه أي، كجزء من جهد أوسع لتقييم المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن التحقيق لم يبدأ حتى الأن.
كما خاضت مايكروسوفت معركة ضد لجنة التجارة الفيدرالية لإتمام استحواذها على شركة نشر ألعاب الفيديو «أكتيفيجن بليزارد» مقابل 69 مليار دولار، الاتفاق الذي تم الانتهاء منه في أكتوبر 2023، وكانت الوكالة قد زعمت أن الاندماج من شأنه أن يمنح مايكروسوفت احتكاراً في نشر ألعاب الفيديو، وهو ما نفته الشركة.
فصل جديد للجنة التجارة الفيدرالية
يأتي التحقيق قبل أسابيع من عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ولم يعلن ترامب بعد عن الشخص الذي يخطط لترشيحه لقيادة لجنة التجارة الفيدرالية، لكن المؤكد أنه سيستبدل رئيسة الوكالة الحالية، لينا خان.
وقد تتخلص الإدارة الجديدة من أي تحقيقات حالية للجنة التجارة الفيدرالية.
وأثارت إعادة انتخاب ترامب تساؤلات حول كيفية تعامل إدارته مع قضايا مكافحة الاحتكار الجارية ضد عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك أبل وأمازون، بينما تنتظر غوغل قراراً بشأن ما إذا كان القاضي الفيدرالي سيقبل توصية الحكومة الأميركية بإجبارها على بيع المتصفح «كروم» بعد أن حُكم على أعمال البحث الخاصة بأنها «ممارسة احتكارية».
وقد منعت لجنة التجارة الفيدرالية عشرات عمليات الدمج والاستحواذ تحت إشراف خان بالاشتراك مع وزارة العدل، ولكن بالإضافة إلى الفشل في منع الاستحواذ على «أكتيفيجن بليزارد»، عانت الوكالة عدة هزائم في تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى.
قبل عامين، تخلت الوكالة عن الاستمرار في قضية تسعى إلى منع شركة ميتا من شراء شركة «ويزين أن ليميتيد» الناشئة في مجال الواقع الافتراضي، كما لم تنجح في إثبات أن ميتا أضرت بالمنافسة بشكل غير قانوني من خلال شراء إنستغرام وواتساب، وهي القضية التي أطلقتها الوكالة قبل أربع سنوات.
