أظهرت إيداعات تنظيمية، يوم الثلاثاء، أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل بات جيلسنجر قد يحصل على ما يصل إلى 12 مليون دولار كدفعة، بعد إقالته من شركة صناعة الرقائق الأميركية المتعثرة.
وقالت الشركة إن مكافأة نهاية الخدمة ستشمل 1.9 مليون دولار كراتب أساسي لمدة 18 شهراً و1.5 ضعف مكافأته المستهدفة البالغة 3.4 مليون دولار، والتي ستدفع على مدار 18 شهراً.
يحق لجيلسنجر كذلك الحصول على مكافأته السنوية لمدة 11 شهراً قضاها كرئيس تنفيذي في عام 2024، ليصل الإجمالي إلى نحو 12 مليون دولار، وفقاً لحسابات رويترز.
اُجبر جيلسنجر على الرحيل بعد أقل من أربع سنوات من توليه قيادة الشركة في الأول من ديسمبر كانون الأول، بعد اجتماع لمجلس الإدارة الأسبوع الماضي شعر فيه المديرون بأن خطته المكلفة والطموحة للتحول لم تنجح.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مجلس الإدارة أبلغ جيلسنجر بأنه يمكنه التقاعد أو سيقال، واختار التنحي عن منصبه.
تأثير إقالة جيلسنجر على الأسواق
إقالة جيلسنجر وضعت نهاية مفاجئة لدوره في جهود التحول التي تبذلها شركة صناعة الرقائق المتعثرة، ما ترك وول ستريت داخل شكوك بشأن ما إذا كانت خطته الطموحة للإحياء تتجه نحو الانهيار.
وقد رحب المستثمرون بالتغيير الإداري بعد عام مضطرب، إذ ارتفعت أسهم إنتل بما يصل إلى 6 في المئة بعد تداول الأنباء، قبل أن تغلق منخفضة بنسبة 0.5 في المئة يوم الاثنين.
انخفضت الأسهم بأكثر من 50 في المئة هذا العام، إذ خسرت مسيرة صعود مدعومة بالذكاء الاصطناعي بين منافسي صناعة الرقائق.
وأصبحت إنفيديا ثاني أكثر الشركات قيمة في عام 2024، بينما انخفضت القيمة السوقية لشركة إنتل إلى أقل من مئة مليار دولار لأول مرة منذ 30 عاماً.
وكافحت إنتل تحت قيادة جيلسنجر، إذ أضرت خطته لزيادة التركيز على أعمال التصنيع التعاقدية الخاسرة بالتدفق النقدي.
وعلى الرغم من موجة الإنفاق، فشلت إنتل في مواكبة أقرانها في سباق الذكاء الاصطناعي وتخلفت عن شركة تي إس إم سي التايوانية في تصنيع الرقائق.
كما ضيعت الشركة فرصة استثمارية في شركة أوبن إيه آي العملاقة للذكاء الاصطناعي، في حين تسببت تعليقات جيلسنجر بشأن تايوان في خسارة إنتل صفقة تصنيع الرقائق المخفضة مع شركة تي إس إم سي.
وانكمشت إيرادات إنتل إلى 54 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض بنحو الثلث عن العام الذي تولى فيه جيلسنجر المسؤولية.
كما انخفضت توقعات أرباح وول ستريت للشركة بشكل حاد، ما أعطى السهم نسبة سعر إلى ربحية مستقبلية مرتفعة، وهو معيار لتقييم الأسهم.