قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن إغلاق المصانع سيكون خطوة خاطئة من جانب فولكس فاغن، مضيفاً أن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا تتحمل مسؤولية تجاه موظفيها.
تخوض فولكس فاغن نزاعاً مريراً مع الموظفين بشأن خفض الأجور وإغلاق المصانع المحتمل بهدف مواجهة التكاليف المرتفعة في ألمانيا والمنافسين الآسيويين الأرخص بكثير الذين يدخلون أوروبا.
يدخل الجانبان في جولة رابعة من المفاوضات يوم الاثنين.
وقال شولتس لمجموعة فونكي ميديا «سيتم التفاوض على قرارات محددة بين المالكين وممثلي العمال، رأيي واضح: إغلاق المواقع لن يكون الطريقة الصحيحة».
وأضاف المستشار الألماني «لن يكون ذلك صحيحاً لأن قرارات الإدارة السيئة أسهمت في الموقف الصعب».
تعد ولاية ساكسونيا السفلى ثاني أكبر مساهم في فولكس فاغن، وحث رئيس وزرائها، مثل شولتس، المجموعة على تجنب إغلاق المواقع.
وسجلت ألمانيا أعلى متوسط أجور لعمال المصانع في صناعة السيارات بالمقارنة بباقي دول العالم عند 59 يورو (66 دولاراً) في الساعة في عام 2022، وفقاً لجمعية السيارات الألمانية، على النقيض من 21 يورو في جمهورية التشيك و16 يورو في المجر، وفي الصين يبلغ متوسط الأجور نحو 3 دولارات فقط في الساعة، وفقاً لتحليل رويترز.
تتوقع فولكس فاغن أن ينخفض الطلب السنوي على السيارات الأوروبية إلى نحو 14 مليون سيارة مقارنةً بنحو 16 مليون قبل الوباء.
وقد اتخذت بعض شركات صناعة السيارات في السوق بالفعل خطوات لخفض التكاليف، على سبيل المثال خفضت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو آلاف الوظائف في المنطقة كجزء من حملة خفض التكاليف بقيمة 3 مليارات يورو والتي بدأت في عام 2021، كما تخفض شركة ستيلانتيس التي تشكلت من خلال اندماج فيات كرايسلر وبي إس إيه ما يقرب من 20 ألف وظيفة في أوروبا في الفترة (2021- 2024).
وفي الوقت نفسه ستلغي شركة فورد 5400 وظيفة في أوروبا وتخطط لمزيد من التخفيضات بموجب خطة إعادة الهيكلة الإقليمية التي تتضمن إيقاف الإنتاج في مصنعها في سارلويس في ألمانيا، قبل زيادة الإنتاج في إسبانيا حيث التكاليف أقل.
