نفت «مجموعة أداني» الهندية يوم الخميس اتهامات بالاحتيال وجهتها إليها شركة «هندنبورغ للأبحاث» ووصفتها بأنها «مزيج خبيث من المعلومات المضللة والانتقائية».
وقالت المجموعة إنها تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مركزاً لها.
ووفقاً لحملة السندات الذين شاركوا في مؤتمر عبر الهاتف مع المديرين التنفيذيين في «أداني»، تخطط الشركات المرتبطة بالميلياردير الهندي غوتام أداني لتقديم رد التفصيلي يوم الجمعة على تقرير «هندنبورغ».
وكانت «هندنبورغ للأبحاث» – وهي شركة أبحاث مالية متخصصة في الكشف عن المخالفات المحاسبية والمالية والإدارية – نشرت يوم الثلاثاء تحقيقاً عن مجموعة شركات الملياردير أداني متهمة إياه بـ«التلاعب الوقح في الأسهم والاحتيال في الحسابات على مدار عقود». وسبق أن أصدرت تقارير مماثلة تناولت فيها شركات «نيكولا» و«كلوفر» و«تذر».
ويتزامن التقرير مع طرح ثانوي للأسهم بقيمة 2.5 مليار دولار تعتزمه «أداني» يوم الجمعة.
وتتطلع شركة «أداني انتربرايزز»، أبرز شركات «مجموعة أداني»، إلى تمويل نفقات رأسمالية وسداد بعض الديون من عائدات بيع الأسهم.
وتضم «مجموعة أداني» سبع شركات مدرجة في قطاعات تشمل الموانئ ومحطات الكهرباء.
وانخفض صافي ثروة الملياردير الهندي، البالغة 113 مليار دولار، بنحو 7.7 مليارات دولار يوم الأربعاء بعد نشر التقرير.
وتسبب تقرير «هندنبورغ» عن شركة الشاحنات الكهربائية «نيكولا» في عام 2020 بانخفاض حاد في أسهم الشركة، وليدان مؤسس «نيكولا» بعد سنتين من قبل هيئة محلّفين أميركية بتهمة الاحتيال في قضية تزعم أنه كذب على المستثمرين بشأن تكنولوجيا الشركة.
وواجهت «هندنبورغ» اتهامات بمحاولة دفع أسهم شركات للانخفاض من خلال تقاريرها البحثية من أجل تحقيق ربح.
وفي تقريرها عن «مجموعة أداني»، الذي قالت إن إعداده استغرق عامين كاملين، شككت الشركة في «التقييمات المرتفعة للغاية» للشركات. وقالت إن «ديونها الكبيرة» تضع المجموعة بأكملها «على أساس مالي غير مستقر».
وضم تقرير «هندنبورغ» 88 سؤالاً وجهتها لـ«مجموعة أداني» تطلب من خلالها إيضاحات وتفاصيل حول كياناتها الخارجية وسبب وجود «مثل هذا الهيكل المؤسسي المعقد والمتشابك».
وكانت أسهم شركات «أداني» في السنوات القليلة الماضية قد ارتفعت بشكل كبير مما جعل غوتام أداني أغنى رجل في آسيا.
ونفى المدير المالي للمجموعة، جيغشيندر سينغ، أن تكون «هندنبورغ» قامت «بأي محاولة للاتصال بنا أو التحقق من الوقائع»، مضيفًا أن المزاعم التي قدمتها «قديمة، لا أساس لها من الصحة».
ويُذكر أن مجموعة «أداني» كانت قد واجهت في عام 2021 تدقيقاً مالياً من قبل السلطات الهندية، أدى إلى تراجع أسهمها، وذلك بعد أن قالت صحيفة «ذي أكونوميك تايمز» إن الصناديق الأجنبية التي تمتلك حصصًا بمليارات الدولارات قد تم تجميدها من قبل شركة الإيداع الوطنية للأوراق المالية في البلاد.
وردت حينها «مجموعة أداني» واصفةً التقرير بأنه «غير دقيق بالمرة».
