منذ سنوات، اعتادت العملات المشفرة أن تعمل في بيئة ضبابية محظورة غير خاضعة للتنظيم، وتولدت حالة من عدم اليقين بشأن المسموح وغير المسموح بالنسبة لها، لكن مؤخراً يرى الرئيس التنفيذي لشركة « كوين بايز» براين أرمسترونغ، أن معركته مع المنظمين الفيدراليين ستكون مفيدة للصناعة بأكملها بغض النظر عن الحكم النهائي.
وقال أرمسترونغ لشبكة «CNN» يوم الأربعاء «إن الوضوح التنظيمي هو أهم ما يمكننا الحصول عليه من هذه القضية، فبغض النظر عن نتيجة القضية، فهي خطوة نحو الوضوح».
وجّهت لجنة الأوراق المالية والبورصات ضربة أخرى للعملات المشفرة، يوم الثلاثاء، من خلال مقاضاة «كوين بايز» أكبر بورصة للعملات المشفرة في أميركا، إذ تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن «كوين بايز» جنت مليارات الدولارات لتسهيل بيع أصول العملات المشفرة كبورصة غير مسجلة، ما أدّى إلى حرمان المستثمرين من وسائل الحماية الرئيسية.
وأوضح أرمسترونغ كيف قابلت «كوين بايز» صمت المنظمين تجاه توسلها لتوضيح القواعد لمدى سنوات طويلة، وقال «كيف يمكن أن يكون هناك إجراء تنفيذي إذا لم يكن هناك دليل واضح للقواعد؟ هذا غير منطقي».
توقيت مشكوك فيه
شكك أرمسترونغ في توقيت قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر، رفع دعوى قضائية ضد شركته بعد 24 ساعة فقط من اتهام الوكالة لأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم « بينانس»، بسوء التعامل مع أموال العملاء.
وأضاف أرمسترونغ «أعتقد أن توقيت رفع القضايا على التوالي كان مؤسفاً، وربما حتى متعمداً، إنه يحاول رسم الصناعة بفرشاة واسعة، وأعتقد أن الناس أذكياء بما يكفي لرؤيتها».
أشار أرمسترونغ إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم توجّه الاتهامات لأي مسؤول تنفيذي فردي في «كوين بايز»، أو تتهم الشركة بسوء إدارة أموال العملاء، على عكس «بينانس».
استقبال بارد
عند سؤاله عن علاقته برئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، وصف أرمسترونغ كيف حاول وفشل في مقابلته شخصياً في واشنطن، لكنهما التقيا في وقت لاحق.
قال أرمسترونغ «لقد كان استقبالاً بارداً إلى حد ما.. سابقاً تمكنت من العمل مع المنظمين في جميع أنحاء العالم والجهات التنظيمية الأميركية الأخرى، على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، لذلك كان من المؤسف أننا لم نتمكن بطريقة ما أن نضع حجر الأساس لبعض القرارات المهمة».
خلال الاجتماع الافتراضي، قال أرمسترونغ إنه أعرب عن رغبته في فهم كيف يمكن لشركة «كوين بايز» التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
أميركا تتخلف عن الركب
لم ترد لجنة الأوراق المالية والبورصات على طلب للتعليق على تعليقات أرمسترونغ، لكنها جادلت في بيان يوم الثلاثاء بأن «كوين بايز» انتهكت القانون عن عمد.
قال مدير قسم الإنقاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، غوربر غريوال «لا يمكنك ببساطة تجاهل القواعد لأنك لا تحبها أو لأنك تفضّل قواعد مختلفة؛ العواقب بالنسبة لجمهور الاستثمار كبيرة جداً، كما زُعم في شكوانا، كانت (كوين بايز) على دراية تامة بقابلية تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على أنشطتها التجارية، لكنها رفضت عمداً اتباعها».
تأمل «كوين بايز» وغيرها من كبار اللاعبين في مجال العملات المشفرة، أن يتدخل الكونغرس لتوفير الوضوح التنظيمي اللازم للعمل، والذي قدّمته الدول الأخرى بالفعل.
قال أرمسترونغ «لقد أصدرت أوروبا تشريعات شاملة.. وهناك مَن يقوم ببعض التحركات مثل سنغافورة وهونغ كونغ، لكن الولايات المتحدة تتخلف عن الركب، وأعتقد أن الكونغرس اعترف بذلك».
ورداً على سؤال عما إذا كانت «كوين بايز» ومقرها سان فرانسيسكو ستفكر في الانتقال إلى دولة تكون فيها اللوائح التنظيمية أكثر وضوحاً ويكون المنظمون أكثر ودية، قال أرمسترونغ «إن حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة قد تدفع الشركة إلى نقل المزيد من استثماراتها إلى الخارج»، لكنه أكد عدم مغادرة «كوين بايز».
وأضاف «يمكن أن يغيّر ميزانيتنا بالتأكيد، لكن لكي نكون واضحين، نحن الرواد في الولايات المتحدة.. نحن لا نذهب إلى أي مكان.. ستحصل الولايات المتحدة على النتيجة الصحيحة.. أنا واثق بذلك».
حجة الاكتتاب العام
لفتت «كوين بايز» إلى أن إحدى حججها في المحكمة ستتمثل في حصولها على الضوء الأخضر للاكتتاب العام قبل عامين من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، إذ قال أرمسترونغ «لقد سمحوا لنا بأن نصبح شركة عامة.. إنه أمر غير متسق».
ومع ذلك، يشير بعض خبراء الأوراق المالية إلى أن عملية الاكتتاب العام في هيئة الأوراق المالية والبورصات لا يُقصد بها أن تكون نعمة شاملة لكل ما تفعله الشركة.
قال آدم ليفيتين، الأستاذ في جامعة جورج تاون لو، لشبكة «CNN» في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الأربعاء «إن حجة (كوين بايز) حول توقيع لجنة الأوراق المالية والبورصات على الاكتتاب العام الأولي مزيفة.. فالحصول على ملكية سيارة لا يعني أن السيارة اجتازت اختبار الانبعاثات، لذلك فإن الحصول على موافقة الهيئة على الاكتتاب العام لا يعني أن الشركة تمتثل لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية».
(مات إيغان – CNN)
