قرر بنك اليابان مشاركة الجمهور في قرار إطلاق عملة الين الرقمي، مشيراً إلى أنه لن يتخذ هذا القرار إلّا بعد مناقشات موسعة، وقد يتطلب الأمر إجراء استفتاء شعبي.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في خطاب حول العملات الرقمية للبنك المركزي يوم الثلاثاء، «إن قرار إصدار عملة رقمية رسمية في اليابان يجب أن يُحدد من خلال المناقشات العامة بين الجمهور».
وأوضح أن البنك يعمل حالياً على تجربة الجوانب الفنية، على أن تتناول استطلاعات الرأي موضوعات مختلفة مثل الميزات التجارية والتكنولوجية التي ستقدمها العملة لتسوية عمليات البيع بالعملة الرقمية المقترحة.
كما أكد أويدا، على هامش أحد مؤتمرات التكنولوجيا المالية، ضرورة تصميم إطار يضمن حماية الخصوصية في حالة إصدار عملة رقمية.
ضمان التوافق مع تطبيقات الدفع الإلكتروني
وكانت وزارة المالية اليابانية قد لفتت الشهر الماضي إلى أهمية ضمان التوافق بين العملة الرقمية وأنظمة شركات الدفع الإلكتروني الحالية في القطاع الخاص، قبل البدء في إطلاق العملة الرقمية.
يأتي ذلك وسط دعوات مستمرة تحث اليابان على البدء في إصدار الين الرقمي دون تأخير للحاق بركب المنافسة العالمية، والتعامل معه كعملة قانونية يمكن استخدامها بصورة طبيعية إلى جانب العملة النقدية التقليدية.
وفي الوقت الحالي، ليس لدى اليابان خطط محددة لإدخال الين الرقمي، ومع ذلك، أطلق بنك اليابان العام الماضي، برنامجاً تجريبياً لدراسة جدوى تنفيذ مثل هذه العملة.
