أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح فرض ضريبة تبلغ 27 في المئة على مشتريات العملات الأجنبية، ما أسفر عن خفض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار بالنسبة ذاتها، في خطوة قال إنها ستستمر حتى نهاية العام فقط.
ومن المتوقع أن تؤدي الضريبة الجديدة إلى إضعاف سعر صرف الدينار فعلياً من 4.80 دينار للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار، بحسب وكالة رويترز.
وجاء هذا التحرك بعدما تلقى البرلمان اقتراحاً من محافظ البنك المركزي الليبي بتعديل سعر صرف الدينار أمام الدولار، من خلال فرض ضريبة على النقد الأجنبي المفرج عنه لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.
وبحسب قرار مجلس النواب الليبي، فإن نسبة الضريبة ستنخفض حسب ظروف الإيرادات الليبية خلال مدة سريان القرار حتى نهاية 2024، على أن يُكلف المحافظ بإدخال القرار حيز التنفيذ واستخدام الإيرادات الضريبية في تغطية نفقات التنمية أو سداد الدين العام.
يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة تعاني من مشكلات تسييل الموازنة العامة للدولة، في سياق الارتفاع الحاد لسعر الدولار مقارنة بالدينار الليبي الذي تجاوز سبعة دنانير ليبية لكل دولار في السوق الموازية، وهو سعر لم يصل إليه الدينار الليبي منذ عام 2020.
تباين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية
بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يقول الخبراء إن انخفاض قيمة الدينار في السوق الموازية ونقص السيولة في البنوك يرجع إلى قرارات مصرف ليبيا المركزي.
ويفرض مصرف ليبيا المركزي قيوداً على فتح الاعتمادات لغرض الاستيراد، وهي الوسيلة القانونية الوحيدة للمستورد الراغب في شراء وتحويل العملة الصعبة خارج البلاد، وهذا يقتصر على استيراد الأدوية والمواد الغذائية.
كما خفّض البنك المركزي أيضاً بشكل حاد سقف شراء العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، من عشرة آلاف دولار إلى أربعة آلاف دولار للشخص الواحد سنوياً.
ويدفع هذا الوضع مستوردي المنتجات الأخرى كالسيّارات والمعدات والملابس مثلاً إلى التوجه إلى السوق الموازية للحصول على العملة الأجنبية، بحسب تقرير الوكالة.
