أعلن مصرف ليبيا المركزي يوم الأحد إعادة توحيد فرعيه في غرب ليبيا وشرقها، بعد انقسام استمر لنحو عقد، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال محافظ البنك الصديق عمر الكبير ونائبه مرعي مفتاح رحيل في بيان «إن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة»، مؤكدين «الاستمرار في بذل الجهد لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام».
وكان المحافظ الصديق عمر الكبير يتخذ من طرابلس مقراً، فيما اتخذ مرعي مفتاح رحيل من بنغازي في الشرق مقراً للفرع المنافس.
وأعلن عن توحيد المصرف خلال اجتماع حضره الأحد مديرو الإدارات والمستشارون في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي.
في أعقاب توحيد المصرف، تولى رحيل منصب «نائب المحافظ».
اختصاصات البنك المركزي الليبي
يدير مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عائدات النفط والغاز في أكثر بلدان إفريقيا وفرةً باحتياطيات النفط، وهو الذي يخصص الأموال لمختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة.
تتنافس حكومتان على السلطة منذ عام في ليبيا: حكومة في الغرب برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وحكومة في الشرق يدعمها المشير خليفة حفتر.
وتعقيباً على ذلك، رحب الدبيبة على فيسبوك بالإعلان وقال «هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا».
كيف أثر الانقسام على السياسة النقدية؟
بدأت إجراءات عملية التوحيد في ديسمبر كانون الأول 2021 داخل البنك المركزي المنقسم منذ عام 2014، مثل العديد من مؤسسات الدولة الأخرى بسبب صراع القوى بين المعسكرين المتنافسين.
حظي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس باعتراف المجتمع الدولي وكذلك الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس.
وأعاق وجود فرعين متنافسين تنفيذ سياسة نقدية واحدة في حين انخفض الدينار الليبي بشكل حاد منذ أحداث 2011 وسقوط نظام معمر القذافي.
في يوليو تموز 2020، أعلنت الأمم المتحدة أنها انتهت من الإجراءات اللازمة لإجراء تدقيق دولي مستقل في حسابات الفرعين كخطوة رئيسية على طريق إعادة توحيدهما.
(أ ف ب)
