من المحتمل أن يبقى الدولار مهيمناً على عرش العملات باعتباره العملة الأولى للبنوك المركزية والعملة الرئيسية في التجارة الدولية، وفقاً للبنك الاستثماري مورغان ستانلي.
وأشار البنك الاستثماري إلى مخاوف من إمكانية الإطاحة بالدولار الأميركي الذي يعتبر اليوم العملة الأكثر تداولاً والأكثر استخداماً في العالم، كما حذّر بعض المعلقين من أن المنافسين مثل اليوان الصيني أو الين الياباني أو حتى عملة البريكس المشتركة يمكن أن يشوشوا على قوة الدولار، ولكن هناك أسباباً رئيسية لعدم زوال هيمنة الدولار في أي وقت قريب، حسبما قال استراتيجيو مورغان ستانلي.
وفي حلقة بودكاست بثت الأسبوع الماضي، قال جيمس لورد، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية للأسواق الناشئة بالبنك: «ما العملة التي ترغب في امتلاكها عندما تبدأ أسواق الأسهم العالمية بالانخفاض ويميل الاقتصاد العالمي إلى الركود؟ أنت تريد أن تقوم بالتداول بالدولار الأميركي لأن ذلك كان تاريخياً رد فعل سعر الصرف على هذا النوع من الأحداث».
وأضاف مايكل زيزاس، رئيس أبحاث السياسة العامة الأميركية في مورغان ستانلي: «خلاصة القول، ليس لدى الملك الدولار أي منافسين».
وبحسب مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية، فإن هناك ثلاثة عوامل من شأنها أن تحافظ على مكانة الدولار في الأسواق المالية:
1. سيولة اليوان لا تؤهّله لمواجهة الدولار
على الرغم من محاولة المسؤولين في بكين من وضع اليوان الصيني منافساً للدولار على المسرح العالمي، فإن سيولته لا تؤهّله بالمس بهيمنة العملة الأميركية، بحسب الاستراتيجيين في مورغان ستانلي، ويرجع ذلك جزئياً إلى الضوابط الصارمة المتعلقة برأس المال التي تفرضها الصين على عملتها، والتي تحد من مقدار النقد الذي يمكن إدخاله داخل وخارج البلاد.
وقال لورد: «من غير المرجح أن يُتحدى الدولار الأميركي بشكل ملموس في أي وقت قريب، وللقيام بذلك، نعتقد أن الصين ستحتاج إلى تخفيف سيطرتها على عملتها وفتح حساب رأس المال، ولا يبدو أن بكين ترغب في القيام بذلك في أي وقت قريب».
كما تظل التساؤلات قائمة حول الاقتصاد الصيني، نظراً لتراجع الطلب الاستهلاكي وأزمة العقارات المستمرة في البلاد.
وأضاف لورد: «قد تحرز الصين بعض التقدم في تقويم المزيد من تجارتها الثنائية بالدولار الأميركي، لكن تأثير ذلك على المقاييس العالمية لهيمنة العملة من المرجّح أن يكون تدريجياً».
2. المخاوف بشأن الديون الأميركية لن تؤثّر في الدولار
يظن البعض أن الثقة تتضاءل في العملة الأميركية مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع رصيد الديون الأميركية، إذ تراكمت على الحكومة ديون تزيد على 34 تريليون دولار، بدءاً من هذا العام، وهو مبلغ قياسي لم تشهده الولايات المتحدة من قِبل.
ومع ذلك، فإن هذا ليس له تأثير يذكر على الثقة في الدولار الأميركي، نظراً لسمعة العملة الطويلة الأمد باعتبارها أصلاً آمناً عالي السيولة.
وبرأي زيزاس، طالما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على مكافحة التضخم، فمن الصعب أن يتحول الدولار إلى عملة غير مستقرة.
وقد تباطأ التضخم بشكل كبير من أعلى مستوياته منذ عام 2022، على الرغم من الإنفاق خلال الجائحة وتصاعد مستويات الديون، وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.5 في المئة فقط على أساس سنوي في مارس آذار، وفقاً لأحدث تقرير للتضخم، بانخفاض عن ذروة بلغت 9.1 في المئة قبل عدة سنوات.
3. العملات المشفرة لن تكون البديل
وبحسب الخبراء في مورغان ستانلي، فإنه لا يمكن اعتبار العملات المشفرة مثل البيتكوين بديلاً عملياً للدولار بالرغم من سيولتها، نظراً لتقلباتها الكثيرة.
ويرى ديفيد آدامز رئيس استراتيجية جي10 إف إكس في مورغان ستانلي أن المالكي للعملات المشفرة ذي القيمة العالية، عادة ما يحتفظون بها في محافظهم للاستفادة من ارتفاع سعرها ولا يستخدمونها في التجارة. وهذا لا ينطبق على الدولار الأميركي.
كما نفى خبراء اقتصاديون آخرون إمكانية الإطاحة بالدولار من وضعه المهيمن في أي وقت قريب.
إن الإطاحة بأي عملة مهيمنة هو أمر يستغرق عقوداً عدة، حيث يستغرق الناس وقتاً للعزوف إلى عملات أخرى لاعتبارهم بأن العملة المهيمنة هي ملاذهم الآمن.
