وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يجيز تعدين العملات المشفرة في روسيا، في خطوة قد تغير المشهد بأكمله في سوق العملات المشفرة بموسكو، وفقاً لبيان نشرته وكالة تاس الروسية.
ويقدّم القانون مفاهيم جديدة وقوانين تتعلق بمختلف مراحل التعدين، بما في ذلك تعدين العملات الرقمية، ومجمع التعدين، ومشغل البنية التحتية للتعدين، والفرد الذي ينظم أنشطة مجمع التعدين.
وعلى عكس ما قد يقفز إلى أذهاننا، يصف القانون التعدين في حد ذاته باعتباره أحد مكونات تداول العملات المشفرة، وليس عملية إصدار العملة نفسها.
ومع ذلك، يقتصر حق التعدين فقط على الكيانات القانونية الروسية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في السجل، بينما سيكون للأفراد الذين لا يتجاوزون حدود استهلاك الطاقة التي حددتها الحكومة الروسية، الحق في تعدين العملة الرقمية دون إدراجهم في السجل.
ووفقاً للوثيقة، يمكن تداول الأصول المالية الرقمية الأجنبية على منصات البلوكتشين الروسية، وسيكون للبنك المركزي الروسي الحق في حظر طرح الإصدارات الفردية إذا اكتشف أنها تمثل تهديداً للاستقرار المالي في البلاد.
وفي وقت سابق، ناقش بوتين إدخال واستخدام العملات الرقمية مع الحكومة في اجتماع حول القضايا الاقتصادية، وأشار إلى أن هذه منطقة اقتصادية واعدة ومن المهم بالنسبة لروسيا «اغتنام الفرصة» لإنشاء الإطار القانوني والتنظيمي على الفور، وتطوير البنية التحتية وتهيئة الظروف لتداول الأصول الرقمية.
المدفوعات الدولية
في يوليو تموز 2024، قالت هيئة مراقبة غسل الأموال الروسية إنه يتعين على روسيا تسريع إنشاء البنية التحتية للمدفوعات الدولية بالعملات المشفرة، بهدف تجنب تداعيات العقوبات الغربية، ولكن مع الموازنة بعناية بين المخاطر المرتبطة بها، وذلك قبل تصويت البرلمان على تشريع الأصول الرقمية.
وفي وقت سابق، اعترف البنك المركزي الروسي بأن مشكلات المدفوعات الدولية كانت أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الروسي، لكن لا يُسمح حالياً باستخدام العملات المشفرة للمدفوعات داخل روسيا، ولم يتحدث القانون الجديد عن ذلك.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من تاريخ نشره رسمياً، باستثناء بعض التطبيقات للقانون التي سيحدد لها تاريخ مختلف لدخولها حيز التنفيذ.
