ارتفع الدولار الأميركي إلى أقوى مستوى له منذ أغسطس آب، مدعوماً بسلسلة من البيانات الاقتصادية القوية مؤخراً ورهانات المستثمرين على ارتفاع فرصة دونالد ترامب للفوز بالانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
وارتفعت العملة بنحو 4% منذ أواخر سبتمبر أيلول مقابل سلة من العملات المنافسة، بدعم من أرقام الوظائف الأميركية الضخمة التي صدرت في وقتٍ سابق من هذا الشهر، والتي دفعت المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
لكن التجار والمحللين يقولون إن انخفاض احتمالات فوز ترامب بولاية ثانية أضاف وقوداً إلى الارتفاع، نظراً لأن خطط الرئيس السابق لفرض رسوم جمركية على الواردات من المتوقع أن تدفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الارتفاع إذا فاز في الانتخابات في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك ميتسوبيشي يو إف جي: «الأسواق تتحرك نحو تسعير احتمال أكبر لفوز ترامب».
دفعت أسواق الرهان واستطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة التي أظهرت زخماً للرئيس السابق المستثمرين إلى النظر في التأثير السوقي للسياسات الرامية إلى رفع التعريفات الجمركية وتقييد الهجرة وخفض الضرائب.
لقد أشار ترامب إلى رغبته في إضعاف الدولار، لكن المستثمرين اعتقدوا منذ فترة طويلة أن سياساته الاقتصادية ستؤدي إلى العكس، وخاصة إذا تمكن الجمهوريون من تحقيق «اكتساح أحمر» للبيت الأبيض ومجلسي الكونغرس.
قالت مجموعة «سيتي غروب» إن عملاء صناديق التحوط التابعة لها، الذين شجّعهم التحول في احتمالات الانتخابات الأمريكية، كانوا هذا الشهر في أطول سلسلة شراء يومية للدولار في عامين.
وبحسب «فايننشال تايمز»، قال «بنك باركليز» إن هناك «علاوة انتخابية» ملحوظة في الدولار، مضيفاً أن التحول في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في حد ذاته لم يكن كافياً لتفسير المكاسب الأخيرة للعملة.
قال تييري ويزمان، استراتيجي الصرف الأجنبي العالمي وأسعار الفائدة في ماكواري، إن هناك «ركيزتين» لقوة الدولار الأخيرة.. الأول هو ما أسماه «عودة الاستثنائية الأميركية» في البيانات الاقتصادية القوية، والثاني هو علامات ما يسمى «تجارة ترامب».
وقال ويزمان إن السياسات الاقتصادية لترامب «تميل إلى الارتباط بمزيد من التضخم، ونتيجة لذلك فإنها تميل إلى الارتباط بدورة تخفيف أسعار الفائدة الأقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدى السنوات القليلة المقبلة».
كما أدّت توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موجة بيع في سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل في الأسابيع الأخيرة، حيث وصل العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 4.22% يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز.
وتتوقع أسواق المبادلات خفضاً آخر أو خفضين آخرين من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهو ما يعني وجود فرصة كبيرة لإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة في أحد اجتماعيه المتبقيين. وفي الشهر الماضي، كان المستثمرون يتوقعون خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في كل اجتماع.
وقد دفع هذا التحول، الذي جاء بعد شهر واحد فقط من بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوياتها في 23 عاما، المتداولين إلى التسرع في تعديل مراكزهم.
ووصلت التقلبات في سوق سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية العام الماضي.
ومع ذلك، مع اعتبار نتيجة الانتخابات الأميركية متقاربة للغاية، قال محللون آخرون إن معظم المستثمرين سيترددون في الرهان على النتيجة في هذه المرحلة.
وقال تيم بيكر، رئيس أبحاث الصرف الأجنبي في دويتشه بنك للأميركيتين، إنه يعتقد أن فوز ترامب «سيساعد الدولار، لكننا نعتقد أن هذا ما ينتظرنا».
وقال مارك ماكورميك، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي والأسواق الناشئة العالمية لدى «تي دي» للأوراق المالية، إن الانتخابات «في الأساس حدث ثنائي مع مخاطر ضخمة على كلا الجانبين».
