تراجعت الليرة التركية إلى ما دون 35.2 مقابل الدولار الأمريكي في أواخر ديسمبر، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق لتسجل انخفاضاً بنسبة 16.3% على مدار العام، تحت ضغط النمو الضعيف، وانخفاض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، وانخفاض التدخل لدعم العملة.
وضغط انخفاض النشاط الصناعي في البلاد على الناتج المحلي الإجمالي بما يكفي لجعل تركيا تدخل في ركود فني في الربع الثالث.
دفعت خلفية النمو الاقتصادي الضعيف البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر، قبل توقعات بخفض أقل بمقدار 150 نقطة أساس.
ومع ذلك، فإن توقعات البنك المركزي بتباطؤ التضخم الأساسي دفعته إلى تخفيف وتيرة التدخل في تعويمه المدار، ما ضغط على العملة لتضعف بشكل حاد من حيث القيمة الاسمية.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس إلى 47.5 بالمئة اليوم الخميس، وهو ما يزيد قليلاً على المتوقع، ليبدأ دورة تيسير نقدي بهدف التغلب على الاضطرابات الاقتصادية وأزمة تكلفة المعيشة.
وهذا أول خفض لسعر الفائدة منذ أوائل 2023.
وانخفض التضخم السنوي إلى 47 بالمئة الشهر الماضي، ويعتقد البنك المركزي أن التراجع سيستمر حتى الوصول لهدف خمسة بالمئة على مدى بضع سنوات.
وتوقع 14 من 17 مشاركاً في استطلاع رأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن يخفض البنك سعر الفائدة بما يتراوح بين 100 و250 نقطة أساس.
وأعلن أردوغان هذا الأسبوع أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بنحو 30 بالمئة في 2025، وهو ما يقل عن المطلوب، لكنه عزز تلك التوقعات.
ولامست الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 35.3005 أمام الدولار لفترة وجيزة بعد خفض سعر الفائدة قبل أن تستقر عند 35.2075 مقابل العملة الأميركية بحلول الساعة 11:35 بتوقيت غرينتش.
وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا 0.8 بالمئة.
وكان التضخم السنوي قد وصل إلى 85 بالمئة في عام 2022 وإلى 75 بالمئة في وقت سابق من العام، كما انخفضت الليرة 90 بالمئة في سبع سنوات من 3.8 إلى 35.3 مقابل الدولار، ما أدى إلى تآكل أرباح ومدخرات جيل من الأتراك من الطبقة العاملة والمتوسطة.
وبحسب متوسط آراء المشاركين في استطلاع رويترز، من المتوقع أن يخفف البنك المركزي سعر الفائدة إلى نحو 28.5 بالمئة بحلول نهاية 2025، وتتراوح التوقعات بين 25 بالمئة و33 بالمئة.
ويتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى 21 بالمئة بحلول نهاية 2025.
وقالت الحكومة إنها عازمة على الحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم.
