ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية استقرار سوق العمل بشكل عام واستمرار قوة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيُبطئ على الأرجح وتيرة خفض أسعار الفائدة.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو ستة أشهر بعد هذه البيانات، وزادت العملة الأميركية 0.4 بالمئة لتسجل 158.195 ين بعدما وصلت في وقت سابق من جلسات التداول في العالم إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو تموز عند 158.425 ين.
وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0378 دولار ليواصل الهبوط بعد هذه البيانات، بحسب رويترز.
وأظهرت البيانات أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر تشرين الثاني رغم تباطؤ التوظيف خلال الشهر.
وكشف مسح فرص العمل ودوران العمالة الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، زادت بمقدار 259 ألف وظيفة إلى 8.098 مليون وظيفة حتى آخر يوم في نوفمبر تشرين الثاني.
ومع ذلك، انخفض التوظيف بمقدار 125 ألف وظيفة إلى 5.269 مليون وظيفة في نوفمبر تشرين الثاني، ولم يطرأ تغير يذكر على عمليات تسريح العمالة التي طالت 1.765 مليون وظيفة.
وفي الوقت نفسه، تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي في ديسمبر كانون الأول، وأشار ارتفاع مؤشر الأسعار المدفوعة مقابل مستلزمات الإنتاج لما يقترب من أعلى مستوى له في عامين إلى زيادة التضخم.
وصعد مؤشر معهد إدارة التوريد لمديري المشتريات في القطاع غير الصناعي إلى 54.1 نقطة الشهر الماضي من 52.1 في نوفمبر تشرين الثاني مع زيادة الطلب.
وقالت هيلين جيفن المتخصصة في تداول العملات الأجنبية لدى مونيكس يو.إس.إيه في واشنطن «تشير البيانات بالتأكيد إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف (عن خفض أسعار الفائدة) هذا الشهر، ومن المرجح أن ينتظر المجلس حتى مارس على الأقل للقيام بخفض آخر».
وأضافت «تشير تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى هذا أيضاً، وسيضطر البنك المركزي أيضاً إلى التعامل مع سياسة إدارة ترامب الاقتصادية والتجارية التي قد تؤدي إلى التضخم، وسيعمل المجلس في كل الاحتمالات على إبطاء جدوله الزمني للتيسير النقدي بشكل كبير هذا العام، ولا نتوقع خفضاً في يناير على الإطلاق».
ووفقاً لتقديرات مجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون في سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية بنسبة 93 بالمئة أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ويتوقعون بنسبة 6.9 بالمئة خفضها.
وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى خفضها مرة واحدة فقط هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس.
ويقيم المستثمرون أيضاً ما إذا كانت سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية ستتماشى مع ما أعلنه.
ويتوقع المستثمرون أن يؤدي سيناريو زيادة التعريفات الجمركية على نطاق واسع إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة، وبالتالي استمرار ارتفاع الدولار.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية أخرى، 0.2 بالمئة إلى 108.48 نقطة في التداولات الصباحية بعدما هبط إلى 107.74 نقطة الليلة الماضية ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 30 ديسمبر كانون الأول.
وفي الثاني من يناير كانون الثاني، بلغ المؤشر أعلى مستوى له عند 109.58 للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوقعات بأن التحفيز المالي الذي وعد به ترامب، وتخفيف القواعد التنظيمية وزيادة التعريفات الجمركية من شأنه أن يعزز النمو في الولايات المتحدة.
