تسبب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في إدخال سوق الأسهم الأميركية في عدة تقلبات، بينما حاول المستثمرون قراءة التوقعات الاقتصادية من خلال خطاب باول، وموقفه من التضخم والارتفاعات المستقبلية لأسعار الفائدة.
وتحدث باول أمس الثلاثاء في النادي الاقتصادي بواشنطن عن الاقتصاد الأميركي جنباً إلى جنب مع رئيسه الأسبق، المؤسس المشارك لمجموعة «كارلايل» ديفيد روبنشتاين.
وحققت أسهم وول ستريت انتعاشاً مع تحدث باول عن بدء مرحلة تباطؤ التضخم، ثم أخذت الأسهم في التراجع عندما قال إن طريق الوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 2 في المئة سيكون صعباً وطويلاً وسيتطلب المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال جريجوري داكو -كبير الاقتصاديين لدى «إي واي بارثينون»- بعد الخطاب «إن باول لا يرغب في التلاعب بالأسواق المالية، إلّا أنه يريد إيصال رسالة مفادها أن الهدف الأساسي للاحتياطي الفدرالي لم يكن ليخفض التضخم بسرعة وبدون ألم، كما يتوقع بعض المشاركين في السوق».
إذن، لماذا يعتقد جيروم باول أن خفض مستويات الأسعار المرتفعة سيكون أكثر صعوبة مما يتوقعه المستثمرون؟
التغييرات في سوق العمل
أوضح باول يوم الثلاثاء، رداً على سؤال حول تقرير الوظائف، أن الخلل الحالي في سوق العمل ما هو إلا انعكاس للآثار الممتدة لمرحلة الوباء على الاقتصاد الأميركي وعلى جانب العرض من العمالة.
وقال إن «سوق العمل قوي بشكل غير عادي، إذ تجاوز الطلب جانب العرض بمقدار 5 ملايين شخص، كما انخفضت نسبة المشاركة إلى إجمالي القوى العاملة»، وهو المؤشر الذي يقيس حجم العمالة النشطة في الاقتصاد نسبةً إلى السكان في سن العمل.
وأضاف «إذا استمر الوضع في رصد تقارير قوية عن سوق العمل أو عن معدلات تضخم أعلى، فقد يكون علينا فعل المزيد ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر».
تضخم أسعار الخدمات الأساسية
كما أشار باول إلى أنه لا يرى تضخماً في قطاع السلع، ويتوقع أن يشهد قطاع الإسكان انخفاضاً في معدلات التضخم، إلّا أن معدلات ارتفاع أسعار الخدمات لا تزال عنيدة.
وقال إن معدل التضخم في قطاع الخدمات -وهو الأكثر حساسية لسوق عمل قوي- ارتفع بنسبة 7.5 في المئة بنهاية عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
ويرى باول أن هذا القطاع لا يشهد أي تراجع في معدلات التضخم بعد، قائلاً «كان هناك توقع بأن ارتفاع الأسعار سيختفي بسرعة وبدون ألم، ولا أعتقد أن هذا سيتحقق على الإطلاق».
عدم اليقين الجيوسياسي
ألمح باول أيضاً إلى أن المخاوف من إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد الإنهاء المفاجئ لقيود كوفيد-19، بالإضافة إلى عدم اليقين الذي يكتنف الحرب الروسية الأوكرانية، يمكن أن يؤثرا على اتجاهات التضخم بطرق لا تزال غير واضحة.
كتبت- نيكول جودكايند (CNN)
