قال الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا إن روسيا قد تجد نفسها بلا أموال في أقرب وقت العام المقبل وتحتاج إلى استثمارات أجنبية.

وتحدث ديريباسكا في مؤتمر اقتصادي في سيبيريا يوم الخميس، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، قائلاً «لن تكون هناك أموال بالفعل في العام المقبل، نحن بحاجة إلى مستثمرين أجانب».

وتتناقض تصريحات ديريباسكا مع تقييم أكثر تفاؤلاً للثروات الاقتصادية في روسيا من قبل الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، حين أشاد بمرونة اقتصاد البلاد في مواجهة العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فُرضت العام الماضي.

وبحسب الملياردير الروسي، الذي دعا إلى إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا منذ الأيام الأولى للصراع العام الماضي، فإن «المستثمرين الأجانب، وخاصةً البلدان “الصديقة”، من الممكن أن تلعب دوراً مهماً إذا تمكنت روسيا من تهيئة الظروف المناسبة لاستقطابهم إلى أسواقها».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1 في المئة العام الماضي، وفقاً للتقديرات الأولية من الحكومة، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع توقعات العديد من الاقتصاديين في البداية، غير أن تصدعات الاقتصاد بدأت في الظهور، بعد خفض روسيا لإنتاجها من النفط هذا الشهر، وقد تتصاعد العقوبات الغربية مجدداً، وفي النهاية، تتوقف توقعات روسيا الاقتصادية على تطورات الصراع في أوكرانيا.

كانت الدول الغربية أعلنت عن أكثر من 11,300 عقوبة على روسيا منذ فبراير شباط 2022، وتجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا الأجنبية.

وفي اتجاهٍ معاكسٍ للعقوبات الغربية، قدمت الصين أكبر تمكين اقتصادي لروسيا عن طريق شراء منتجات الطاقة الروسية، وشراء معدات ومعادن أساسية ومنتجات أخرى من روسيا بدلاً من استيرادها من الغرب، وتوفير بديل لروسيا عن الدولار الأميركي.

ومع ذلك، فإن موسكو أمامها عائق كبير متمثل في استبدال الإيرادات المفقودة نتيجةً للعقوبات، والتي لا تقل أهميةً عن صادراتها.

إلى ذلك، أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن واردات «الاتحاد الأوروبي» من روسيا انخفضت بنسبة 51 في المئة بين فبراير شباط وديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

و«الاتحاد الأوروبي» كان أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا قبل الحرب في أوكرانيا، إذ بلغت صادرات روسيا إلى «الاتحاد الأوروبي» 38 في المئة من إجمالي صادراتها في عام 2020.

أما إيرادات الحكومة الروسية فانخفضت بنسبة 35 في المئة في يناير كانون الثاني مقارنة مع العام الماضي، في حين قفزت النفقات بنسبة 59 في المئة، ما أدى إلى عجز في الميزانية بلغ نحو 1.8 مليار روبل (23.3 مليار دولار أميركي).

كتبت أوليسيا ديمتراتسوف (CNN)