يزداد القلق يوماً بعد يوم؛ بسبب أزمة سقف الديون التي تجتاح واشنطن، في وقت أصبحت فيه مستويات المعيشة الأميركية وميزانيات الأسرة واستقرار النظام المالي العالمي على المحك.
وعلى الرغم من أنه من الناحية النظرية يجب أن يكون سقف الدَّين بمثابة قيد مالي أثناء عملية إعداد الموازنة العامة، فإنه بعد الانهيارات الوشيكة في عامَي 2011 و2013، ومرة أخرى اليوم، يجادل الكثيرون أن الوقت قد حان للتخلي عن سياسة سقف الديون.
وأدلت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، التي تنتمي للحزب الديمقراطي، بشهادتها أمام الكونغرس بأنها تودُّ التخلص من هذا السقف، كما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، إن سقف الديون يأتي بنتائج عكسية.
وأصبح الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في البلاد «جيه بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، محبطاً بشكل واضح من موضوع سقف الديون، وكرر الأسبوع الماضي في تصريحات تلفزيونية قوله «أودُّ التخلص من سقف الديون».
ولأن التخلف عن سداد الديون يهدد سندات الخزانة الأميركية باعتبارها حجر الزاوية للنظام المالي، ويقوّض الدولار كعملة احتياطية في العالم، فيعتبر سقف الدَّين هدية لمنافسي أميركا، مثل الصين كما أشار المحلل لدى «CNN»، ستيفن كولينسون، هذا الأسبوع.
السياسة تهدد الاقتصاد الأميركي
قالت كبيرة الاقتصاديين لدى «كيه بي إم جي»، ديان سونك، لشبكة «CNN»، إن تسييس سقف الديون أضعف اقتصاد أميركا.
وذكرت «قد حان الوقت لتخليص أنفسنا من هذا القانون البالي، الذي يفشل في تحقيق الانضباط المالي، ويلعب لعبة الروليت الروسية بوضعنا كعملة احتياطية، ويهدد بتقلب اقتصادنا».
وأضافت «أخشى أننا إذا لم نتخلَّ عن سقف الديون ونزيله من ترسانة القواعد التي يمكن استخدامها كقواعد سياسية، فسوف نتحمل المزيد من الضرر الدائم للاقتصاد الأميركي وهيمنتنا».
يتفق جون لير، كبير الاقتصاديين لدى «مورنينغ كونسلت»، مع هذا الرأي، قائلاً «من منظور اقتصادي، تعتبر مفاوضات سقف الديون غير فعالة في الوقت الذي يحمل مخاطر كارثية محتملة على الجدارة الائتمانية للحكومة الأميركية».
هل التخلص من سقف الديون حلاً أم يحتاج الاقتصاد بديلاً؟
تقول رئيسة اللجنة المكونة من الحزبين المسؤولة عن الموازنة الفيدرالية، مايا ماكجينيس، «المشكلة هي أننا لم نهتم بوضع خطة الموازنة، في الواقع، لم تتكلف اللجنة عناء طرح موازنة هذا العام».
وأضافت، «نحن بحاجة إلى إصلاح سقف الديون، لأن خطر التخلف عن السداد يجعل وضعنا الاقتصادي والمالي أكثر خطورة، لكننا نحتاج إلى استبداله بشيء من شأنه أن يجبر المشرعين على اعتماد حزم الادخار بدلاً من نهم الاقتراض المستمر».
وأوضحت «كبداية، نحتاج بدلاً من التهديد بعدم دفع فواتيرنا، أن يعد المشرعون بعدم الانخراط في أي اقتراض جديد، حتى يتحقق التحكم في ديوننا، ما لم نتعرض لحالة طارئة تتطلب الاقتراض».
(كريستين رومانس – CNN).
