كشف تقرير جديد للأمم المتحدة صدر يوم الاثنين، عن عدم وجود تحسن في مستوى التحيز ضد المرأة على مدى العقد الماضي؛ فما يقرب من تسعة من كل 10 أشخاص، رجالاً ونساءً، حول العالم ما زالوا يحملون مثل هذه التحيزات.

«يعتقد نصف البشر أن القادة السياسيين من الرجال أفضل من القائدات النساء، بينما يعتقد أكثر من 40 في المئة أن المديرين التنفيذيين الرجال أفضل من النساء»، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره الأخير عن مؤشر المعايير الاجتماعية بين الجنسين.

ووفقاً للبيان، يعتقد 25 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن ضرب الرجل زوجته أمر مُبرر.

وتعليقاً على التقرير، قال بيدرو كونسيساو، رئيس مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «الأعراف الاجتماعية التي تضر بحقوق المرأة تضر بالمجتمع على نطاق أوسع».

في الوقت نفسه، سلّط التقرير الضوء على أن تقدم المرأة التعليمي لا يظهر أثره في تمكينها الاقتصادي، فعلى الرغم من أن النساء أصبحن أكثر مهارة وتعليماً من أي وقت مضى، فإن فجوة الدخل بين الجنسين لا تزال مرتفعة، حيث تصل إلى 39 في المئة لصالح الرجال، حتى في 59 دولة تتمتع فيها النساء بمعدل تعليم أعلى من الرجال.

وأكد التقرير أن الحكومات لها دور حاسم في تحويل الأعراف الاجتماعية بين الجنسين، بدايةً من تطبيق نظام رعاية الأبناء للجنسين (والذي غيّر المفاهيم حول مسؤوليات الرعاية للجنسين)، حتى إصلاحات سوق العمل التي تهدف لتغيير المعتقدات حول المرأة في القوة العاملة.

من جهتها، قالت راكيل لاغوناس، مديرة فريق الشؤون الجنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «إن نقطة البدء في الإصلاح هي الاعتراف بالقيمة الاقتصادية لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر»، مشيرة إلى أعمال المنزل ورعاية أفراد الأسرة، وأضافت: «تشير التقديرات إلى أن النساء يقضين أكثر من ستة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، خاصةً في البلدان التي تعاني من مستويات مرتفعة من التحيز ضد المرأة».

التغيير ما زال ممكناً

في المقابل، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين لا يحملون أي تحيزات في 27 دولة من أصل 38 دولة شملها الاستطلاع.

وقال المحللون إن التغيير نحو مزيد من المساواة يتطلب سن مزيد من القوانين والسياسات التي تعزز حقوق المرأة في المشاركة السياسية، مع تطبيق أنظمة أكثر فاعلية للحماية والرعاية الاجتماعية.

وأكد المحللون أن مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت من شأنه تحويل المعايير السائدة بين الجنسين نحو مزيدٍ من القبول والمساواة، وأوصوا بمعالجة الأعراف الاجتماعية بشكلٍ مباشر من خلال التعليم.