عانت أسواق الولايات المتحدة الرئيسية الثلاثة خلال عام 2022 من أسوأ سنواتها منذ عام 2008، وفي سوق الأسهم الأميركي، تخلى مؤشر إس آند بي 500 عن نحو خُمس قيمته، كما انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من الثلث.

ومع ذلك، وبعد انتهاء عام 2022، هناك بعض النقاط المضيئة المتعلقة بأداء الاقتصاد الأميركي، التي تضفي بعض الآمال الإيجابية في ألا يكون عام 2023 هو العام الذي يبدأ فيه الركود التالي.

1- قوة سوق العمل

قام اقتصاد الولايات المتحدة بخلق نحو 263 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر تشرين الثاني، وبلغ معدل البطالة 3.7 في المئة فقط، والذي يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بنحو 15 في المئة المسجلة في ربيع عام 2020.

ولا يزال التوظيف مرنًا بشكل مدهش، كما لا تزال مطالبات البطالة الأولية منخفضة، على الرغم من قيام شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك «أمازون»، و«تويتر»، و«ميتا» بتسريح آلاف العمال.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى «مودييز أنالتيكس» لشبكة CNN يوم الخميس: «هذا أحد أسباب التفاؤل بأن الاقتصاد قد يتجنب الركود».

وأضاف: «بدون تسريح جماعي للعمال، فمن غير المرجح أن يتوقف المستهلكون عن الإنفاق أو أن يعاني الاقتصاد الانكماش».

2- تراجع الضغوط التضخمية

تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي إلى 7.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، ما يمثل تباطؤًا للشهر الخامس على التوالي، من مستوى يونيو حزيران البالغ 9.1 في المئة، كما أنه أدنى معدل تضخم سنوي خلال نحو العام.

والاستمرار في هذا الاتجاه من شأنه التخفيف من مخاطر الركود بشكل كبير، ومع ذلك، إذا ظل معدل التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، فقد يمثل ذلك عائقًا أمام التعافي.

3- انخفاض أسعار البنزين

تراجعت أسعار البنزين بعد ارتفاعها فوق 5 دولارات للغالون لأول مرة على الإطلاق في يونيو حزيران 2022، إذ تراجع متوسط سعر البنزين مؤخرًا إلى 3.10 دولار للغالون، وهو أدنى مستوى له في 18 شهرًا.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين مرة أخرى خلال الربيع والصيف من هذا العام، ولكن في الوقت الحالي على الأقل، لا يتوقع الخبراء عودة سعر الغالون إلى 5 دولارات.

4- تسارع الأجور الحقيقية

وخلال معظم عام 2022، كانت وتيرة ارتفاع الأجور أبطأ من وتيرة تسارع التضخم، ما يعني انخفاض قيمة رواتب الموظفين الحقيقية مع استمرار التضخم في الارتفاع.

ولكن بدأ هذا الاتجاه في التراجع خلال الفترة الأخيرة، إذ بدأت الأجور الحقيقية تنمو بوتيرة أسرع من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو تحول كبير يمكن أن يمنح المستهلكين القوة الشرائية الكافية لمواصلة الإنفاق في عام 2023.

5- الاحتياطي الفيدرالي

تزداد مخاطر الركود بسبب حرب الاحتياطي الفيدرالي المستمرة مع معدلات التضخم، إذ أدى الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض بالفعل إلى ركود عميق في سوق الإسكان، وهو أكثر قطاعات الاقتصاد حساسية تجاه التغير في سعر الفائدة.

والخوف الآن من مبالغة الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسات النقدية، والحفاظ على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة بما يكفي لدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.

وبينما أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي ليس مستعدًا لخفض أسعار الفائدة في وقت قريب، فبالتوازي أشار مسؤولو البنك إلى استعدادهم لإيقاف حملتهم ضد التضخم في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع من هذا العام، وهي خطوة لا تزال إيجابية بالنسبة للاقتصاد.