CNN – بدأت سنة جديدة، لكن بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين وبنك «الاحتياطي الفيدرالي» يظل التضخم مصدر قلق اقتصادي كبير في الولايات المتحدة، تمامًا كما كان في عام 2022.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة بنسبة 7.1 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني 2022، ورغم أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة تاريخيًا فإنه يُمثل انخفاضًا ملحوظًا عن ذروة الأسعار البالغة 9.1 في المئة في يونيو حزيران.
وتترقب الأسواق المالية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المنتظر صدورها يوم الخميس من هذا الأسبوع، وسط آمال من مستثمري «وول ستريت» بأن تتباطأ ارتفاعات الأسعار بشكل أكبر في شهر ديسمبر كانون الأول.
هل يواصل التضخم الارتفاع؟
قالت نانسي تينجلر، الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار لدى شركة «لافر تينجلر إنفستمنتس» في تقرير: «نعتقد أن التضخم بلغ ذروته في يونيو حزيران».
وأضافت تينجلر: «وتيرة ارتفاع وانخفاض التضخم متماثلة في الغالب، إذ استغرق الأمر 16 شهرًا للوصول إلى الذروة ونتوقع الآن أن الأمر سيستغرق قدرًا مماثلًا من الوقت للوصول إلى مستوى منخفض مقبول».
ومن المتوقع أن يكون أي تباطؤ إضافي في وتيرة التضخم خبرًا جيدًا ليس فقط للأميركيين العاديين ولكن أيضًا للشركات الأميركية، وذلك مع ارتفاع الأرباح المرجح المتزامن مع انخفاض أسعار السلع.
وتوقع بريت إيوينج، كبير استراتيجيي السوق لدى «فرست فرانكلين» -في أحد التقارير- أن تصمد هوامش أرباح الشركات بشكل أفضل مما تتوقعه الأسواق بشكل عام.
تأثير التضخم على «الاحتياطي الفيدرالي»
من المفترض أن تسمح المستويات المنخفضة للتضخم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، إذ يأمل المستثمرون أن يتجه البنك لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط في اجتماع الشهر المقبل، قبل أن يتوقف في النهاية عن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وعززت التوقعات المتزايدة بتوقف «الاحتياطي الفيدرالي» مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة، ليكون الاقتصاد الأميركي قادرًا على تجنب ركود عميق وطويل الأمد.
ومع ذلك، لا يزال العديد من الخبراء يعتقدون أن انكماش الاقتصاد لفترة قصيرة أمرًا محتملًا، لكن هذا سيعتمد على مدى حزم «الاحتياطي الفيدرالي» تجاه رفع أسعار الفائدة.
التضخم وسوق الإسكان
أثارت المخاوف بشأن ارتفاع معدلات الرهن العقاري (جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار المنازل في العديد من الأسواق)، المخاوف من حدوث انهيار آخر في العقارات السكنية مثل ذلك الذي حدث في أواخر عام 2000.
ولكن إذا استمرت ضغوط التضخم في الانحسار، وأقر بنك «الاحتياطي الفيدرالي» بأنه سيتراجع عن رفع أسعار الفائدة، فقد ينتعش سوق الإسكان.
وقال فيليب وول، العضو المنتدب ورئيس حلول الاستثمار لدى «رايليانت» -وهي شركة لإدارة الأصول- في تقرير: «إن سوق الرهن العقاري يقوم حالياً بالتسعير في جولته الثانية أو أكثر من رفع الأسعار والمتزامن مع اعتدال معدل التضخم».
وأضاف وول: «مع انخفاض حالة عدم اليقين من المستويات المرتفعة الحالية، يجب أن تتبدد المخاطر المقابلة، ما يؤدي إلى انخفاض معدلات الرهن العقاري وتحسين القدرة على تحمل التكاليف بشكل هامشي»، مشيرًا إلى أنه لا يرى انهيارًا في قطاع الإسكان في المستقبل.
كذلك، فإن تجنب قطاع الإسكان سيناريو الركود سيكون خبرًا جيدًا للبنوك بشكل خاص، إذ من المقرر أن يعلن العديد من كبار المقرضين في البلاد عن أرباحهم للربع الرابع يوم الجمعة من هذا الأسبوع.
