حددت نشرة طرح مصر سندات دولية عدة مخاطر تحيط بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ويعد أبرزها ارتفاع عجز الموازنة والديون، بجانب ارتفاع معدل التضخم وتذبذب سعر الجنيه، وفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها CNN الاقتصادية. وأعلنت جي بي مورغان سيكيوريتيز التابعة لبنك جي بي مورغان، أمس أن مصر ستطرح سندات بالدولار لأجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية.
ولا يزال تذبذب سعر الصرف وارتفاع تكلفة تمويل عجز الموازنة في مصر والديون بجانب التضخم، أمراً قد يؤثّر في الاقتصاد المصري في المستقبل، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط.
عجز الموازنة والديون في مصر
يمثّل ارتفاع عجز الموازنة المصرية أبرز المخاطر التي تحيط بالاقتصاد المصري وتستهدف الحكومة المصرية عجزاً مالياً يبلغ 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2024-2025 مقابل 3.6 في المئة خلال العام المالي السابق، الذي تراجع نتيجة استثمار مشروع رأس الحكمة.
وتقول نشرة الطرح إن عدة عوامل وضعت ضغوطاً على الاقتصاد المصري في سنوات الماضية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية المستمرة التي أثّرت في التجارة الخارجية و
قناة السويس وعائدات السياحة وأسعار السلع العالمية.
وتضيف أنه إذا كانت مصر غير قادرة على خفض عجزها المالي والتأثير في الدين العام، فهذا سيرفع تكلفة تمويل الديون ما يؤثّر سلباً في الاقتصاد المصري ويرهق الموارد العامة لمصر ويعوق جهود الإصلاح الهيكلي التي تبذلها الحكومة ويضعف بشكل ملموس قدرتها على خدمة ديونها بما في ذلك السندات.
وخلال السنوات الأخيرة كانت خدمة الديون الحكومية مكلفة بسبب ارتفاع التزامات الدين الخارجي وأسعار الفائدة العالمية وانخفاض قيمة الجنيه.
وستعتمد قدرة الحكومة المصرية على تمويل العجز المالي وإعادة تمويل ديونها القائمة، على استعداد البنوك المصرية لشراء أدوات الدين الحكومية بجانب استثمارات الأجانب في أدوات الدين قصيرة الأجل، والتي ستكون عرضة لأي تطور في السوق.
وتقول نشرة الطرح إن البنك المركزي المصري قد يُجبر على إصدار أدوات دين جديدة بعائد أعلى لمواصلة جذب تدفقات المستثمرين الأجانب.
وخلال العامين الماضيين باعت مصر ديوناً بعوائد مرتفعة جداً نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وطلب المستثمرين عوائد مرتفعة مع التراجع المستثمر لسعر صرف الجنيه.
ارتفاع معدل التضخم
يمثّل معدل التضخم المرتفع أحد أبرز المخاطر التي تحيط بالاقتصاد المصري، إذ إنه معرض للارتفاع في حال انخفاض قيمة الجنيه وزيادة أسعار السلع المدعمة أو أي تقلبات في أسعار محاصيل القمح العالمية أو الطاقة أو ظهور أي مشكلات بسلاسل التوريد.
وشهدت مصر موجة تضخمية كبيرة منذ منتصف عام 2023، استمرت حتى بداية 2024، قبل أن يعود للتراجع، وإن كان لا يزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بأعوام ماضية.
ولا تزال البيئة العالمية عرضة لمستوى عالٍ من عدم اليقين، مع توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأن يظل التضخم العالمي مرتفعاً، وفقاً لما قالته نشرة الطرح.
وتضيف أنه ليس هناك ما يضمن نجاح التدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري والحكومة للسيطرة على التضخم، محذّرة من أن أي فشل في السيطرة على التضخم يمكن أن يكون له تأثير سلبي جوهري على مناخ الاستثمار في مصر والاقتصاد المصري.
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار
شهد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار تقلباً كبيراً خلال العام الماضي، وانخفض بشكل عام مقارنة ببقية العملات الرئيسية في السنوات الأخيرة.
وفي مارس آذار 2024 أقر البنك المركزي المصري خفضاً للجنيه في محاولة لتضيق الخناق على السوق الموازية التي نشطت منذ 2023.
وقالت نشرة الطرح إن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الجنيه المصري، وربما أي انخفاض في المستقبل، سيؤدي إلى زيادة التضخم، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن أي تدخلات في سعر الصرف قد يؤثّر في احتياطيات مصر من العملات الأجنبية وقد يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة.
التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
تقع مصر في منطقة تخضع لتحديات سياسية وأمنية مستمرة، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ تشهد العديد من دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام صراعات واضطرابات.
وبحسب نشرة الطرح فإن استمرار مثل هذه الأحداث أثّر سلبياً في الاقتصاد المصري، بما في ذلك على سبيل المثال تقليل إيرادات عبور البضائع من قناة السويس والتي تمثّل مصدراً مهماً للعملة الصعبة في مصر.
كانت قناة السويس أكبر المتضررين من توقف حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، إذ خسرت مصر مليارات الدولارات بسبب الهجمات على السفن في هذه المنطقة.
ووفقاً لآخر بيانات من البنك المركزي المصري، فإن إيرادات قناة السويس تراجعت خلال الربع الثالث من 2024 بنسبة 61.2 في المئة لتسجل 931.2 مليون دولار مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وتقول نشرة الطرح إنه من الممكن أن يؤدي استمرار مثل هذه الاضطرابات إلى انخفاض طويل المدى في حركة المرور في قناة السويس، ما سيؤثّر سلباً في الميزان التجاري لمصر.
كما يمكن أن تؤدي التوترات إلى انخفاض وزيادة صعوبة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
{{ article.formatted_date }}
