الرئيسية > {{ article.section_name }} >
{{ article.article_title }}
clock {{ article.section_name }}

{{ article.article_title }}

edit {{ article.author_name }} clock تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }} آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}

تنطلق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، في دبي اليوم الاثنين وتستمر حتى 13 فبراير الجاري، إذ تستعرض القمة رؤى وتصورات استراتيجية لتمكين حكومات العالم من التعامل مع أهم التحولات والتغيرات في مختلف القطاعات، وذلك عبر أجندة من الفعاليات الشاملة التي يتحدث خلالها عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ونخبة من أبرز قادة القطاعات الرئيسية الكبرى.

وتشهد القمة مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين، ويلقى عدد من رؤساء الدول والحكومات كلمات رئيسية خلال أيام القمة، كما يشاركون في حوارات رئيسية وجلسات ومنتديات متخصصة حول مختلف المجالات، يقدمون فيها رؤاهم بشأن أهم التطورات العالمية وما يتطلبه التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف التغيرات الناشئة والمستقبلية.

إلى ذلك، انطلقت اليوم أعمال «المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية»، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.

ويبحث المنتدى، الذي يعقد تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين»، سبل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية والعمل المناخي.

ويتضمن المنتدى أربع جلسات تناقش أبرز التحديات الاقتصادية، ومنها تأثيرات الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، والسياسات المالية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية.

وتتناول الجلسات سبل تعزيز مرونة المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مع التركيز على أهمية الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار المالية العامة وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، كما يتم استعراض أدوات السياسة المالية التي تسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية.

ويبحث المشاركون آليات تمويل التنمية المستدامة ودور المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية الحديثة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.

ويُختتم المنتدى بمائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب ومسؤولي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة آليات التعاون المالي الإقليمي، وأولويات المرحلة المقبلة في السياسات الاقتصادية والمالية.