حققت إندونيسيا فائضاً تجارياً قدره 3.45 مليار دولار أميركي في يناير كانون الثاني 2025، متجاوزاً التوقعات بفارق كبير، وذلك بسبب التراجع غير المتوقع في الواردات رغم ضعف الصادرات، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين. تباطؤ في نمو الصادرات
ارتفعت الصادرات الإندونيسية بنسبة 4.68 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 21.45 مليار دولار أميركي في يناير، لكنها جاءت أقل من توقعات السوق البالغة 6.99 في المئة، وعلى الرغم من أن هذا يمثل الشهر العاشر على التوالي من نمو الصادرات، فإنه يعكس أضعف وتيرة نمو منذ يونيو حزيران الماضي.
وفي الوقت ذاته، سجلت الواردات انخفاضاً بنسبة 2.67 في المئة مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت قيمتها 18 مليار دولار، بينما كان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 9.95 في المئة، ويعكس هذا التراجع ضعف الطلب المحلي أو تغييراً في أنماط الاستيراد، ما أسهم في تحقيق فائض تجاري أعلى من التقديرات.
جدل حول سياسات البنك المركزي
وفي سياق منفصل، تواجه إدارة
البنك المركزي الإندونيسي تحديات سياسية، حيث أفادت مجلة «تيمبو» الاستقصائية بأن بعض أعضاء البرلمان يسعون إلى اقتراح إقالة محافظ البنك المركزي، بيري وارجيو، بدعوى عدم تعاونه الكامل مع سياسات الحكومة الاقتصادية.
وكان البرلمان قد أقر في وقت سابق من الشهر الجاري قواعد جديدة تتيح مراجعة أداء كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك رؤساء المؤسسات الكبرى مثل القضاء، والشرطة، والجيش، وهيئة مكافحة الفساد، ما أثار تكهنات بإمكانية استخدامها لاستبدال محافظ البنك المركزي.
إلا أن سوفمي داسكو أحمد، نائب رئيس البرلمان وأحد كبار أعضاء حزب الرئيس برابوو سوبيانتو، نفى وجود أي خطة رسمية لإقالة المحافظ، كما لم يعلق وارجيو نفسه على هذه التقارير، في حين أكد متحدث باسم الرئيس أنه لا يملك معلومات حول أي تحركات لإقالته.
يُذكر أن بيري وارجيو يشغل منصب محافظ البنك المركزي منذ عام 2018، وأعيد تعيينه عام 2023 لفترة تمتد حتى 2028، بعد أن حصل على موافقة البرلمان دون معارضة.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
