وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة تدعو إلى فرض قيود على الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والبنية التحتية الحيوية، وهي خطوة انتقدتها بكين يوم السبت ووصفتها بأنها «تمييزية».
تأتي هذه الخطوة، التي تشمل توسيع صلاحيات لجنة مراجعة الاستثمارات الأجنبية، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية والمنافسة الاستراتيجية بين أكبر اقتصادين في العالم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ووفقاً للبيت الأبيض، تهدف الإجراءات إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، مع حماية المصالح الأمنية الوطنية، لا سيما من «التهديدات التي تشكلها الخصوم الأجانب» مثل الصين.
وتستهدف المذكرة، التي وقعها ترامب يوم الجمعة، بكين بشكل خاص، مشيرة إلى أنها «تستغل بشكل متزايد رؤوس الأموال الأميركية لتطوير وتحديث جيشها وأجهزتها الاستخباراتية والأمنية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية يوم السبت إن «النهج الأميركي يوسع مفهوم الأمن القومي بشكل مفرط، وهو تمييزي».
وأضاف المتحدث في بيان أن هذه الخطوة «ستلحق ضرراً بالغاً بثقة الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «الصين ستتابع عن كثب الإجراءات الأميركية، وستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة».
وتدعو المذكرة إلى استخدام لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) لتقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الحيوية الأميركية مثل التكنولوجيا والبنية التحتية الحيوية والرعاية الصحية والطاقة، وتُعنى هذه اللجنة بمراجعة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة من منظور الأمن القومي.
وأكد البيت الأبيض أن «الرئيس ترامب يفي بوعده بمنع الخصوم الأجانب من استغلال الولايات المتحدة».
وكان ترامب قد فرض في وقت سابق من الشهر الجاري رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع المنتجات المستوردة من الصين، متهماً بكين بلعب دور في تجارة الفنتانيل القاتل، وهو ما نفته الحكومة الصينية.
ورغم التوترات، أشار ترامب يوم الأربعاء إلى أن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين لا يزال «ممكناً».
{{ article.formatted_date }}
