اكتمل بناء مطار جوادر الدولي الجديد في أكتوبر تشرين الأول 2024، بتمويل كامل من الصين بقيمة 240 مليون دولار، لكن المنشأة لا تزال خاوية من الطائرات والركاب، وسط تساؤلات حول موعد تشغيلها الفعلي. يقع المطار في مدينة جوادر الساحلية، وهو أحد أفقر وأقل المناطق تطوراً في
باكستان، إذ تعاني المدينة نقصاً حاداً في الكهرباء والمياه النظيفة، ما يجعل بناء مطار بقدرة 400 ألف راكب سنوياً أولوية غير واضحة لسكانها البالغ عددهم 90 ألف نسمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يُعد المطار جزءاً من الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC)، وهو مشروع بنية تحتية ضخم يربط إقليم شينجيانغ الصيني ببحر العرب عبر جوادر.
وعلى مدى العقد الماضي، ضخّت الصين مليارات الدولارات في بلوشستان، لكن آثار هذه الاستثمارات لا تزال غير ملموسة بالنسبة للسكان المحليين، الذين يرون أن المشاريع الضخمة تخدم المصالح الصينية أكثر من احتياجاتهم الفعلية، بحسب أسوشيتد برس.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
إطلاق المطار افتراضياً
بسبب المخاطر الأمنية، لم يُفتتح مطار جوادر الجديد رسمياً من خلال حفل تقليدي، بل تم تدشينه عبر الإنترنت في مراسم افتراضية حضرها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ونظيره الصيني لي تشيانغ. حتى أول رحلة جوية إلى المطار كانت مغلقة أمام وسائل الإعلام والجمهور، ما زاد من الغموض حول وضع المطار الفعلي.
ورغم الضجة الإعلامية حول المشروع، يقول عبد الغفور هوث، رئيس حزب عوامي، إنه لم يتم توظيف أي شخص من سكان جوادر في المطار، حتى في وظائف الحراسة، مضيفاً أن الوضع نفسه ينطبق على ميناء جوادر، الذي تم إنشاؤه ضمن مشروع CPEC.
انعدام الفوائد الاقتصادية لمشروع CPEC
يؤكد الخبراء أن عدم مشاركة العمالة المحلية وعدم استثمار الموارد المحلية في مشاريع CPEC يجعل الاستثمارات الصينية غير مؤثرة في الاقتصاد المحلي.
ويقول عظيم خالد، خبير العلاقات الدولية، إن وجود الجيش الباكستاني المكثف حول المشاريع زاد من انعدام الثقة بين السكان المحليين والحكومة، إذ يرى البلوش أن الحكومة غير مستعدة لمشاركة فوائد المشروع معهم.
مستقبل مجهول لمطار جوادر
بينما يُنظر إلى مطار جوادر الجديد كمحور استراتيجي ضمن مشروع CPEC، إلّا أن غياب الفوائد الاقتصادية الواضحة، واستمرار الاضطرابات الأمنية والتهميش الاجتماعي، يجعل مستقبل المشروع غير واضح.
ومع تصاعد الهجمات المسلحة ضد المصالح الصينية في المنطقة، يظل السؤال قائماً حول مدى قدرة الحكومة الباكستانية على تحقيق توازن بين حماية الاستثمارات الأجنبية والاستجابة لمطالب سكان بلوشستان.