قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، يوم الأحد، إن باكستان ناقشت أجندة إصلاحات خطة الإنقاذ البالغة 7 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي خلال زيارة غير مجدولة للموظفين الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم فرض ضرائب جديدة.
جاءت المحادثات في إسلام أباد في غضون ستة أسابيع من موافقة صندوق النقد الدولي على خطة الإنقاذ، وهي خطوة غير عادية، إذ من النادر أن يناقش الصندوق الإصلاحات قبل مراجعة خطة الإصلاح بموجب برنامج القروض.
ومن المقرر إجراء مراجعة أولى لإصلاحات باكستان في الربع الأول من عام 2025.
وقال أورنجزيب في بيان مسجل بالفيديو بثه التلفزيون الحكومي، «ناقشنا الإصلاحات في الضرائب وقطاع الطاقة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة الخاسرة والمالية العامة»، بحسب رويترز.
بعد اختتام الزيارة، قال صندوق النقد الدولي إنه يشعر بالتشجيع من التزام إسلام أباد المتجدد بالإصلاحات الاقتصادية بموجب مرفق الصندوق الموسع الذي وافق عليه مجلس إدارته في سبتمبر أيلول لتقليل نقاط الضعف.
ولم تذكر البعثة نقاط الضعف، لكن مصادر في وزارة المالية الباكستانية قالت إن بعض الثغرات الرئيسية دفعت صندوق النقد الدولي إلى زيارة البلاد.
وقالت المصادر إن من بين هذه الثغرات عجز بلغ نحو 190 مليار روبية، ما يعادل 685 مليون دولار، في تحصيل الإيرادات خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية.
وشهدت الفترة أيضاً فجوة تمويلية خارجية بلغت 2.5 مليار دولار، في حين فشلت باكستان في محاولة بيع شركتها الوطنية للخطوط الجوية، وقد أثار ذلك مخاوف من أن باكستان قد تحتاج إلى فرض ضرائب جديدة لسد العجز.
لكن أورنجزيب قال إن العجز لن يتم تلبيته إلا من خلال فرض الضرائب على الناس، ما يعني أنه لن تكون هناك أي تدابير جديدة للإيرادات، وقال «سنكون حازمين للغاية بشأن الامتثال والتنفيذ»، مضيفاً أن جميع القطاعات سوف تضطر إلى القيام بدورها في المساهمة في اقتصاد البلاد.
وقال صندوق النقد الدولي إن الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة، وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة.
وعانى الاقتصاد الباكستاني، الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار، لعقود من الزمن من دورات الازدهار والكساد، واحتاج إلى 23 خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
