اختتم فريق من صندوق النقد الدولي زيارته إلى لبنان، محذراً من أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من ركود حاد منذ أزمة 2019، مع استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار شلل القطاع المصرفي الذي يحرم المودعين من أموالهم.
ورغم بعض التحسن في استقرار التضخم وسعر الصرف، أكد الصندوق أن هذه الإجراءات غير كافية لمعالجة الأزمة العميقة التي تتطلب استراتيجية إصلاحية شاملة، مشدداً على ضرورة تنسيق الدعم الدولي لمساعدة لبنان في تجاوز التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
صندوق النقد يختتم زيارته إلى لبنان
اختتم فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة إرنستو راميريز ريغو زيارة إلى بيروت استمرت من 10 إلى 13 مارس 2025، حيث التقى المسؤولين اللبنانيين لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وآفاق المستقبل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي ختام الزيارة، صرّح راميريز ريغو قائلاً: عقد الفريق مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء من الحكومة حول أجندتهم الإصلاحية والسياسات الاقتصادية.
ورحّب الفريق بطلب السلطات اللبنانية الحصول على برنامج جديد مدعوم من صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد.
الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من ركود حاد، مع استمرار مستويات الفقر والبطالة في الارتفاع منذ أزمة 2019، كما أن انهيار القطاع المصرفي يعوق النشاط الاقتصادي ويحد من توفير الائتمان، في حين لا يزال المودعون غير قادرين على الوصول إلى أموالهم، وزادت الأزمة تعقيداً بسبب الدمار الواسع في البنية التحتية والإسكان والنزوح الناجم عن النزاعات الأخيرة، ما يفرض حاجة ماسة إلى دعم دولي منسّق للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، كما يستمر لبنان في استضافة عدد كبير من اللاجئين، ما يشكل عبئاً إضافياً على اقتصاده.
ورغم هذه التحديات، أشار التقرير إلى أن بعض الإجراءات الأخيرة أسهمت في تحقيق درجة معينة من الاستقرار الاقتصادي، فقد انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، وذلك بدعم من وقف تمويل العجز نقدياً من قبل المصرف المركزي وإنهاء دعم النقد الأجنبي، كما تحسن تحصيل الإيرادات رغم النزاع، ما ساعد في تغطية النفقات الأساسية، رغم تصاعد الضغوط الإنفاقية في النصف الثاني من عام 2024.
وأكد التقرير أن هذه الخطوات لا تزال غير كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وخفض البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
وأعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لدعم جهود السلطات اللبنانية بالتعاون مع المجتمع الدولي، وسيواصل فريق الصندوق التواصل الوثيق مع المسؤولين لمساعدتهم في تطوير برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل يركز على استدامة المالية العامة والدين، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاح الحوكمة والشركات المملوكة للدولة، وتعزيز توفير البيانات لضمان الشفافية وصنع السياسات المستندة إلى أسس واضحة.
{{ article.formatted_date }}
