قالت الرئيسة المعينة حديثاً بإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية إنها ستتولى مراجعة ما يُنفق على المستشارين الاقتصاديين المكلفين كجزء من جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض التكاليف في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، وفقاً لمذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز. أضافت مساعدة المدعي العام لشؤون مكافحة الاحتكار غيل سلاتر في مذكرة للموظفين، يوم الخميس، أن جهود مكافحة الاحتكار ستركز على التضخم وجعل الأسواق أكثر تنافسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تعد مراجعة المستشارين مؤشراً مبكراً على كيفية موازنة مسؤولي مكافحة الاحتكار بين دعوة ترامب إلى إنفاذ قوي وحملة مستشاره إيلون ماسك لخفض التكاليف على مستوى الحكومة التي يشار إليها باسم قسم الكفاءة الحكومية «DOGE».
ويسعى القسم المَعني بشؤون مكافحة الاحتكار في وزارة العدل إلى منع عمليات الاندماج، وتفكيك الشركات، أو فرض متطلبات أخرى تهدف إلى وقف أو منع سلوك الأعمال المناهض للمنافسة الحرة، وغالباً ما تعتمد على خبراء اقتصاديين يمكن أن تصل تكلفتهم إلى 30 مليون دولار لدعوى قضائية واحدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقالت سلاتر في المذكرة: «لدينا اقتصاديون من الطراز العالمي، وينبغي لنا الاستفادة القصوى من مواهبهم قبل طلب المساعدة الخارجية».
سيركز القسم موارده المحدودة على الأسواق التي تؤثر على المستهلكين الأميركيين، إضافة إلى حماية المنافسة في المجالات الرئيسية للأمن القومي.
وكتبت سلاتر: «في عصر ارتفاع الأسعار، تعتبر قضايا الجيب في صدارة الاهتمامات، وسنعطي الأولوية لهذه الأسواق»، ما يجلب القوة القانونية للوزارة إلى وعد حملة ترامب المركزي، وهو مكافحة التضخم.
وعلى صعيد الأمن القومي، أشارت إلى المنافسة العالمية في الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والحوسبة الكمومية، قائلة: «نحن نعتمد على الأسواق التنافسية للفوز بهذه السباقات التكنولوجية العالمية، ومكافحة الاحتكار لها دور رئيسي لتلعبه هنا»، ما يشير إلى أن المجالات الثلاثة قد تكون محور تركيز في المستقبل.
{{ article.formatted_date }}
