أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار المسؤولين في تقييم تأثير الأجندة الاقتصادية العدوانية للرئيس السابق دونالد ترامب.
ترقب التضخم وضعف الاقتصاد
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يُظهِر قرار الفيدرالي أن صانعي السياسة النقدية ينتظرون دليلاً على اقتراب التضخم من هدفهم البالغ 2%، أو أن الاقتصاد يضعف أكثر من المتوقع، وهما العاملان اللذان قد يدفعانهم إلى خفض الفائدة.
ورغم تثبيت الفائدة، يتوقع الفيدرالي خفض تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام، وفقاً لأحدث التوقعات الاقتصادية، ومع ذلك، فإن ثمانية مسؤولين يتوقعون تخفيضاً واحداً أو عدم وجود تخفيضات هذا العام، مقارنة بأربعة فقط في ديسمبر الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تصريحات باول حول حالة عدم اليقين الاقتصادي
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، أقر رئيس الفيدرالي جيروم باول بارتفاع مستوى عدم اليقين بين المستهلكين والشركات الأميركية، مرجعاً ذلك إلى «الاضطرابات» الناجمة عن سياسات إدارة ترامب، وقال: «لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر هذه التطورات على الإنفاق والاستثمار في المستقبل».
الفائدة الرئيسية للبنك الفيدرالي لا تزال ضمن نطاق 4.25% - 4.5%، ما يمنح صانعي السياسة فرصة لتقييم تأثير تغييرات إدارة ترامب، التي تشمل تعريفات جمركية مرتفعة، وترحيلات جماعية، وتقليص القوى العاملة الفيدرالية.
توقعات الاقتصاد الأميركي والتضخم
يؤكد الفيدرالي أنه مستعد لتعديل أسعار الفائدة صعوداً أو هبوطاً وفقاً للبيانات الاقتصادية، كما أن قرار الإبقاء على الفائدة ثابتة هو الثاني على التوالي.
في التوقعات الاقتصادية المحدثة، يتوقع المسؤولون نمواً أضعف مما كان مقدراً سابقاً، مع تضخم أعلى خلال العام الجاري، ويشير ذلك إلى أن الاقتصاد الأميركي يسير نحو حالة من «الركود التضخمي» -مزيج مقلق من النمو البطيء وارتفاع الأسعار- وهو سيناريو لم تشهدْه الولايات المتحدة منذ السبعينيات.
تصويت بالإجماع مع معارضة جزئية
صوّت جميع الأعضاء الـ12 في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح تثبيت الفائدة، باستثناء معارضة من المحافظ كريستوفر والر، الذي رفض قرار التباطؤ في تقليص محفظة الأصول الضخمة لدى الفيدرالي.
ترامب وسياسات الفيدرالي
التعريفات الجمركية والتضخم
تبقى سياسات ترامب عاملاً غير متوقع بالنسبة للفيدرالي نظراً لتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد، وفي رده على أسئلة الصحفيين حول تقييمه للسياسات الجديدة، أوضح باول أن الوضع لا يزال متغيراً مع العديد من العوامل المجهولة.
تشمل تأثيرات سياسة ترامب الاقتصادية ارتفاع التضخم بسبب التعريفات الجمركية، ونقص العمالة الناجم عن التشديد في سياسات الهجرة، فضلاً عن تسريح موظفي الحكومة الفيدرالية الذي قد يدفع بعض الاقتصادات المحلية نحو الركود، ومع ذلك، فإن جهود ترامب في تقليل القيود التنظيمية وتمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 قد تدعم النمو الاقتصادي.
احتمالات الركود وثبات سوق العمل
رغم التحديات، لا تزال سوق العمل الأميركية قوية، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في فبراير، مع إضافة 151,000 وظيفة جديدة، وأشار باول إلى أن أي تدهور غير متوقع في سوق العمل قد يُجبر الفيدرالي على استئناف تخفيض الفائدة.
وفي ما يتعلق بمخاطر الركود، أقر باول بأن بعض الاقتصاديين زادوا توقعاتهم لاحتمال حدوث ركود، لكنه أكد أنها لا تزال «ضمن مستويات معتدلة» وغير مقلقة.
المزاج العام الأميركي وتأثيره على الاقتصاد
رغم أن البيانات الاقتصادية الفعلية لا تزال إيجابية، فإن سياسات ترامب انعكست بشكل واضح على مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات، ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 70% من الاقتصاد الأميركي.
وقد أظهر أحدث استطلاع لجامعة ميشيغان أن توقعات الأميركيين للتضخم على المدى الطويل سجلت أكبر زيادة شهرية منذ 1993، وفي حين أقرّ باول بأن توقعات التضخم على مدى العام قد تتغير استجابة للأحداث، أكد أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال «مستقرة إلى حد كبير».
ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن آثار تعريفات ترامب، يراقب الفيدرالي البيانات الاقتصادية بعناية قبل اتخاذ قراراته المقبلة بشأن السياسة النقدية.
{{ article.formatted_date }}
